كتب هشام عبد الجليل

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن الدولة تتجه إلى تنفيذ برنامج استراتيجي متكامل لتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، يستهدف إعادة بناء قاعدة الصناعة من القاع إلى القمة، وتعزيز تنافسية المنتج المصري عبر تمكين المصانع الصغيرة وربطها مباشرة بسلاسل الإمداد المحلية والعالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، لمناقشة إستراتيجية الصناعة المحدثة وآليات دعم وتعميق الصناعة المحلية، بحضور الوزير وعدد من النواب وممثلي الجهات المعنية.

وأوضح وزير الصناعة، أن رؤية الدولة في تطوير الصناعة تقوم على معالجة الخلل في الهيكل الصناعي، من خلال دعم القاعدة الإنتاجية الواسعة من المصانع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الأساسي لنمو الصناعة وتطورها، مشيرًا إلى أن التجارب الدولية تؤكد أن نمو الصناعة يبدأ من القاعدة لا من القمة.

وأضاف أن البرنامج الجديد يستهدف تمكين الشباب وإنشاء وحدات إنتاجية مجهزة داخل المناطق الصناعية والمجتمعات الإنتاجية، بما يتيح خلق فرص حقيقية للتصنيع والتوسع التدريجي في حجم الأعمال، مؤكدًا أن الهدف هو خلق جيل جديد من المستثمرين الصناعيين القادرين على التحول من مشروعات صغيرة إلى كيانات متوسطة وكبيرة خلال سنوات قليلة.

وكشف الوزير عن إطلاق منصة إلكترونية متكاملة للتجارة والتقييم الصناعي، تُشبه في فكرتها تطبيقات الخدمات الرقمية، حيث تتيح للمستخدمين والمصانع البحث عن المنتجات والموردين داخل السوق المصري، مع عرض تقييمات واقعية للمصانع بناءً على تجارب التعامل الفعلية بين الشركات، سواء من حيث جودة المنتج أو الالتزام بمواعيد التسليم أو مستوى الخدمة.

وأوضح أن المنصة ستعرض للمستثمر أو العميل قائمة بالمصانع المنتجة لكل سلعة داخل مصر، مصحوبة بتقييمات ومراجعات من مصانع أخرى تعاملت معها بالفعل، بما يخلق بيئة شفافة وفعالة تربط بين العرض والطلب داخل القطاع الصناعي، وتدعم اتخاذ القرار بناءً على بيانات حقيقية وليست عشوائية.

وأشار وزير الصناعة، إلى أن المنصة تمثل نقلة نوعية في ربط القطاع الصناعي ببعضه البعض، وتعزيز التكامل بين المصانع، بما يرفع كفاءة سلاسل الإمداد ويقلل الفجوات بين الإنتاج والتوزيع، ويسهم في تحسين جودة المنتج النهائي.

وفي سياق متصل، استعرض الوزير رؤية الوزارة لربط الصناعة بالبحث العلمي من خلال آليات تطبيقية مباشرة، بحيث يتم تحويل التحديات الصناعية إلى مشروعات بحثية داخل مراكز البحث العلمي، وصولًا إلى حلول قابلة للتطبيق الصناعي على أرض الواقع، بما يعزز الابتكار ويزيد من القدرة التنافسية.

وأشار إلى تطوير برنامج دعم الموردين، والذي يستهدف رفع كفاءة الموردين المحليين في مختلف الصناعات، خاصة صناعة السيارات والصناعات المغذية، من خلال تأهيلهم للوصول إلى مستويات جودة عالمية، تمكّنهم من الانضمام إلى سلاسل التوريد الدولية والتعاون مع الشركات العالمية العاملة في مصر.

وأكد وزير الصناعة، أن الدولة تعمل على جذب الشركات العالمية لتطوير الموردين المحليين ورفع كفاءتهم الإنتاجية والتكنولوجية، بما يتيح إدماج الصناعة المصرية في سلاسل القيمة العالمية، وزيادة فرص التصدير وتعميق التصنيع المحلي، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.