ضبط أجور العمالة الوافدة بما يتوافق مع عقود العمل.
تقييم الحالات المصرفية المشبوهة.
خفض مخاطر وحالات السرقة الناتجة عن الصرف النقدي لأجور العمال.
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA)
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة عاجل ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة عاجل ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
