كشف رئيس هيئة العقار عبدالله الحماد ارتفاع المعروض العقاري السكني في مدينة الرياض بنسبة 30% وتراجع الإيجارات بنسبة 15% خلال العام الماضي، بعدما اتخذت السعودية خطوات لضبط التوازن في السوق العقارية في الاقتصاد الأكبر عربياً.

وقال الحماد خلال مقابلة مع «الشرق» على هامش المنتدى الحضري العالمي في العاصمة الأذربيجانية (باكو): «الرياض كانت تضخ كل سنة تقريباً 50 ألف وحدة، ونتيجة لقرارات التوازن بحسب نتائج العام 2025 زاد الضخ إلى 65 ألف وحدة سكنية بزيادة 15 ألفاً».

تحسن ملحوظ

وأشار الحماد إلى تحسن ملحوظ في تكلفة الإيجار إلى الدخل على مستوى جميع الأسر في مدينة الرياض بما يصل إلى 15% انخفاضاً في هذه التكلفة.

وأضاف: «يوجد تغير في السلوك بالقطاع من تداول الأراضي إلى شراء المنتج النهائي؛ ما يشير إلى تحول السوق من الطلب الكمي إلى الطلب النوعي».

يأتي ذلك في حين بدأت المؤشرات تعكس تباطؤاً واضحاً في وتيرة التضخم العقاري بالمملكة، إذ أظهرت بيانات «الهيئة العامة للإحصاء» الصادرة نهاية الشهر الماضي تراجع أسعار العقارات للربع الثاني على التوالي، وسط مؤشرات متزايدة على الأثر الملموس للتدخلات الحكومية، خصوصاً في العاصمة الرياض.