أعادت قضية «فتاة الأتوبيس» الجدل مجددًا حول وقائع التحرش داخل وسائل المواصلات العامة، بعدما تحولت من مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي إلى قضية داخل أروقة المحاكم، انتهت ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية، قبل أن تعود القضية مرة أخرى إلى الواجهة مع نظر أولى جلسات استئناف الشق المدني أمام محكمة جنح مستأنف المقطم اليوم.

وبين رواية الفتاة، وتحريات الأمن، ودفاع المتهم، شهدت الواقعة عدة محطات أثارت اهتمام الرأي العام خلال الفترة الماضية.

بدأت الواقعة عندما تقدمت فتاة تعمل بإحدى الشركات ببلاغ تتهم خلاله شابًا بمضايقتها والتحرش اللفظي بها أثناء استقلالها أتوبيسًا بمنطقة المقطم عقب خروجها من مقر عملها.

وأكدت الشاكية في أقوالها أن المتهم واصل ملاحقتها داخل وسيلة النقل بصورة أثارت خوفها واستياءها.

وقالت الفتاة إنها لجأت إلى تصوير ما يحدث بهاتفها المحمول بعد شعورها بالخوف، قبل أن تنشر الفيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي طلبًا للمساعدة.

وسرعان ما انتشر المقطع بشكل واسع، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك لفحص الواقعة وكشف ملابساتها.

وبفحص الفيديو المتداول، استعانت الأجهزة الأمنية بكاميرات المراقبة لتتبع خط سير المتهم، حتى تمكنت من تحديد هويته.

وكشفت التحريات أن المتهم عامل ومقيم بمحافظة الدقهلية، قبل استدعائه لسماع أقواله بشأن الاتهامات المنسوبة إليه.

وخلال التحقيقات، نفى المتهم ارتكاب أي تجاوزات بحق الفتاة، مؤكدًا أنه لم يتم ضبطه، وإنما توجه بنفسه إلى قسم الشرطة عقب طلب حضوره لسماع أقواله.

كما شدد على عدم ارتكابه أي فعل مخالف للقانون، نافيًا الاتهامات التي تم تداولها ضده عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد استكمال التحقيقات وسماع أقوال الطرفين، قضت محكمة جنح المقطم ببراءة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«واقعة فتاة الأتوبيس».

كما قررت المحكمة رفض الدعوى المدنية المقامة في الواقعة، وهو الحكم الذي أثار تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل.

وعادت القضية مجددًا إلى ساحات القضاء، بعدما تحدد جلسة أمام محكمة جنح مستأنف المقطم لنظر اليوم أولى جلسات استئناف الشق المدني المقام من صاحبة الواقعة على حكم رفض الدعوى المدنية.