كتب محمود طه حسين

أكدت إيسوهي جوان إيجبايكي، رئيسة ملف الشراكة القُطرية لمصر بالشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)، أن مصر تشهد مرحلة فارقة في مسار تطوير وإصلاح التعليم، بما يعكس التزام الدولة المصرية بتنفيذ إصلاحات تعليمية قائمة على الأدلة والبيانات،

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها تحت عنوان «أدلة وتقدم إصلاح التعليم في مصر 2024–2026»، ضمن فعاليات مؤتمر «استشراف مستقبل مصر في التعليم» الذي عُقد تحت عنوان «عرض نتائج دراسة إصلاح التعليم في مصر.. الأدلة والتقدم والرؤية المستقبلية».

وفي مستهل كلمتها، أعربت إيجبايكي عن تقديرها لحكومة جمهورية مصر العربية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، مشيدةً بالشراكة القوية والتعاون المثمر بين الحكومة وشركاء التنمية في دعم جهود الإصلاح التعليمي، مؤكدة أن هذه المرحلة تمثل محطة مهمة في رحلة تطوير التعليم في مصر.

وأشارت إلى أن تحليل قطاع التعليم والخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم لعام 2021، اللذين تم إعدادهما بتمويل من الشراكة العالمية من أجل التعليم، وبالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واليونيسف والشركاء، قد سلطا الضوء على عدد من التحديات الهيكلية التي واجهت المنظومة التعليمية، من بينها ارتفاع كثافات الفصول الدراسية، والاعتماد المتزايد على الدروس الخصوصية بدلاً من الانتظام المدرسي، إلى جانب النقص الملحوظ في أعداد المعلمين والضغوط المتزايدة على النظام التعليمي.

وأضافت أن مصر انتقلت اليوم من مرحلة تشخيص التحديات إلى مرحلة التعامل الفعّال معها، حيث تشهد المنظومة التعليمية تقدماً ملموساً، مدعوماً بأدلة واضحة على معالجة عدد من القضايا الأساسية، في إطار تنفيذ أجندة إصلاح تعليمية شاملة.

كما أوضحت أن من أبرز السمات اللافتة منذ تولي الشراكة العالمية من أجل التعليم دور الشريك القائد لمصر في عام 2025، هو سرعة وتيرة التغيير والإصلاح لمواجهة التحديات القائمة، مشيدة بالتزام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتحرك الحاسم والتركيز على التنفيذ الفعلي داخل الفصول الدراسية، بما يعكس توجهاً مؤسسياً يركز على الإنجاز والتنفيذ وليس فقط على وضع الخطط والتصورات.

وأكدت رئيسة ملف الشراكة القًطرية لمصر بالشراكة العالمية من أجل التعليم أن هذا التقدم يعكس أهمية وجود شراكات قوية ومتسقة تقوم على قيادة حكومية فعالة، إلى جانب دعم شركاء التنمية والجهات الفنية، في إطار التزام مشترك بتحقيق العدالة التعليمية، وتعزيز قدرات النظام التعليمي، وتحقيق أثر مستدام وعلى نطاق واسع.

وفي سياق متصل، أعربت عن سعادة الشراكة العالمية من أجل التعليم بدعم مصر من خلال منحة بناء القدرات القطاعية (SCG)، بالشراكة مع منظمة اليونيسف باعتبارها الجهة المنفذة للمنحة، موضحة أن هذا الدعم سيسهم في تعزيز تحليل وتشخيص القطاع، والتخطيط وتحديد الأولويات، إلى جانب دعم إعداد الموازنات ومواءمة الموارد بما يدعم استدامة جهود الإصلاح.

واختتمت إيجبايكي كلمتها بالتأكيد على أهمية تعزيز الاعتماد على الأدلة والتركيز الاستراتيجي، بما يتماشى مع نهج الشراكة العالمية من أجل التعليم في تحليل القطاع والاتفاقات التشاركية، فضلاً عن أهمية الاستثمار المستدام في الأفراد والنظم التعليمية.

كما شددت على أن ما تحقق من تقدم يعكس التزاماً واضحاً وسرعة ملحوظة في تنفيذ الإصلاحات التعليمية، مؤكدة أهمية البناء على هذا الزخم لتحقيق أثر مستدام وعادل، ومجددة التزام الشراكة العالمية من أجل التعليم بمواصلة دعم مصر في رحلتها نحو تطوير التعليم وتحقيق أهداف التنمية التعليمية المنشودة.