كتب - أحمد عبد الهادي - محمد أبو ضيف

أمرت النيابة الإدارية بإحالة فني معمل بإحدى مدارس التعليم الأساسي التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية اتهامه بالتحرش اللفظي ومحاولة الاستغلال الجنسي لعدد من طالبات المدرسة.

كانت النيابة الإدارية بالغردقة – القسم الأول، قد تلقت بلاغًا من الإدارة القانونية بالمحافظة، بشأن شكوى تقدمت بها مديرة المدرسة، أفادت بتعرض عدد من طالبات الصف الثاني الإعدادي للتحرش من أحد العاملين بالمدرسة.

وكشفت التحقيقات الموسعة التي باشرها السيد الأستاذ علاء الدين محروس، وكيل النيابة، بإشراف المستشار إسلام مقلد، مدير النيابة، عن قيام طالبتين بالصف الثاني الإعدادي بإبلاغ الأخصائية النفسية بالمدرسة بقيام المتهم بمنحهما مبلغًا ماليًا مقابل الحصول على أرقام هواتفهما المحمولة للتواصل معهما خارج المدرسة، وهو ما دفع الأخصائية لإخطار مديرة المدرسة فورًا بالواقعة.

وباشرت إدارة المدرسة اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم تشكيل لجنة ضمت وكيلة المدرسة والأخصائي الاجتماعي المسؤول عن لجنة الحماية، للاستماع إلى أقوال الطالبات اللاتي تعرضن لوقائع مماثلة، مع استدعاء أولياء الأمور. وقام أحد أولياء الأمور بإبلاغ الجهات الأمنية، التي ألقت القبض على المتهم واقتادته إلى قسم الشرطة، فيما تم إخطار الإدارة التعليمية عقب انتهاء أعمال اللجنة.

واستمعت النيابة خلال التحقيقات إلى أقوال الطالبات، ومديرة المدرسة، والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وعضو الشؤون القانونية بالإدارة التعليمية، وعدد من العاملين بالمدرسة، إضافة إلى عضوة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، حيث تواترت أقوالهم على صحة الاتهامات المنسوبة للمتهم.

كما أكدت التحقيقات، من خلال فحص الرسائل الصوتية المرسلة عبر أحد تطبيقات المحادثة الإلكترونية على هاتف إحدى الطالبات، قيام المتهم بمحاولة استدراجها للقائه واصطحابها بسيارته الخاصة بقصد استغلالها جنسيًا، فضلًا عن تحريضه بعض الطالبات على ارتكاب أفعال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع استمرار إبعاده عن أعمال التدريس.

وأكدت النيابة الإدارية، في بيانها، أن ما ارتكبه المتهم يمثل مخالفات جسيمة تتنافى مع مقتضيات الوظيفة التربوية وما تفرضه من التزام أخلاقي ومهني في التعامل مع الطلاب وزملاء العمل، مشددة على استمرارها في أداء دورها الدستوري والقانوني لحماية القيم والانضباط داخل المؤسسات التعليمية.

كما دعت الجهات المعنية بالعملية التعليمية إلى التطبيق الفعّال للائحة الانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة تحفظ حقوق الطلاب وتصون كرامتهم، مع تعزيز قنوات التواصل داخل المدارس للإبلاغ الفوري عن أي وقائع مشابهة، إلى جانب تقديم الدعم النفسي اللازم للطلاب المتضررين.

وشددت النيابة الإدارية كذلك على أهمية الإبلاغ السريع عن هذه الجرائم فور وقوعها، مع ضرورة الحفاظ على الأدلة الرقمية وعدم حذفها أو العبث بها، لما تمثله من أهمية في دعم إجراءات التحقيق وإثبات الوقائع وفق صحيح القانون.