كتب محمود حسين

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن، اجتماعها الأول اليوم ٢٠ مايو ٢٠٢٦، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)، بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية)، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ ومقدمي مشروعات القوانين في ذات الشأن، وممثلي الجهات والوزارات الأعضاء في اللجنة الفرعية.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس اللجنة الفرعية إلى أن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اعتمد قرار تشكيل اللجنة الفرعية التي تضم في عضويتها ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب ومقدمي مشروعات القوانين وعدد من الخبراء والمتخصصين ممثلين عن مجلس الشيوخ، ووزارات التنمية المحلية، الإسكان، الداخلية، العدل، المالية، التخطيط، مجلس الدولة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص مجلس النواب على اتباع النهج التشاركي بين جميع مؤسسات الدولة المعنية في مناقشات مشروعات المهمة.

وفي مستهل الاجتماع، وافقت اللجنة الفرعية على نظام وخطة عملها الذي تضمن مجموعة من الضوابط أبرزها أن يكون لكل جهة أو وزارة ممثلة في اللجنة الفرعية صوت واحد معدود، وأن تعقد اللجنة الفرعية جلسات استماع مع من تراه من الخبراء أو المتخصصين أو من الجهات أو الأشخاص ذوى الصلة بمشروع القانون.

كما وافقت اللجنة الفرعية بإجماع أعضائها على تقسيم مشروعات القوانين المعروضة على اللجنة الفرعية إلى قانونين الأول بشأن الوحدات المحلية والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية، على أن تبدأ اللجنة أعمالها بدراسة إعداد مسودة مشروع القانون الأول باعتباره القاعدة العريضة لمنظومة الإدارة المحلية.

وفي نهاية الاجتماع، قررت اللجنة استكمال أعمالها في اجتماعات لاحقة على أن تبدأ جلسات الاستماع بحضور الوزراء المعنيين لعرض رؤيتهم حول منظومة الإدارة المحلية.