كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير تحت عنوان: "الاستئناف تضرب الزواج العرفى" في مقتل"، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة الاستئناف يرسى عدة مبادئ قضائية بشأن إشكالية الزواج العرفى، قالت فيه في الاستئناف المقيد برقم 13049 لسنة 7 قضائية:

1- التلاعب بأمور النكاح مفسدة لا تعبر عن زواج جاد بين الطرفين ولو بورقة عرفية.

2- الإقرار على ما يخالف النظام العام لا يصح وأن حدث أمام المحكمة فلا تأخذ به .

3- أن الإقرار لا بد وأن يكون ممن يملك ذلك أو بوكالة تجيز الإقرار وأن وكيل الوكيل لا يصح منه الاقرار .

4- أن الزواج بما يسمى عرفياً وأن كان ثابت بورقة كتابة إلا أن ذلك مشروط بعدة اشتراطات شرعية وقانونية فلا زواج بدون ولى ولا زواج بدون شهود أو صداق". 

المدعية أقامت دعوى إثبات علاقة زوجية من زواج عرفى بموجب عقد عرفى لم يتم الطعن عليه، بل أن الزوج أو المدعى عليه بوكيل عنه أقـر بوجود علاقة بين الطرفين بموجب هذا العقد، لكنه عندما تبين أن العقد فاسد، لأنه بدون ولى أو شهود، تم فسخه وانهاءه  لحرمة العلاقة - وفى تلك الأثناء - محكمة أول درجة الهرم فى يونيه 2025  – اعتبرت ذلك إقرارا بالزواج، وأصدرت حكمها بإثبات العلاقة الزوجية، واغفلت الرد على فساد العقد وانهاءه بين الطرفين بموجب إقرار مكتوب.

تم الطعن على الحكم بإستئناف القاهرة فى أكتوبر 2025 -  وتمسك المستأنف بفساد العقد للنكاح بدون ولى وبدون شهود، والذى تم فسخه عندما تبين فساده حتى لا يكون أياً منهم أثماً — وصورية العقد - والإستئناف لم يتضمن أى أسباب جوهرية غير هذا السبب، ومذكرة الاستئناف ذكرت أنه كان الغرض من تحرير ورقة الزواج العرفى إضفاء شكلا قانونياً على العلاقة المؤقتة بين الطرفين ليخلوا كلاً منهم بالأخر – ولما تبين فساده وذهبت الرغبة، قام الطرفين بإلغاءه بصيغة اتفاق سموها طلاق - وحتى لا يكون إثماً للتلاعب بأمور النكاح الغير جادة،  فهذا عقد فاسد لا يرتب أى أثار قانونية أو شرعية.

وذكرت أيضاً أن التلاعب بأمور النكاح الغير جادة لا يرتب أى آثار قانونية أو شرعية فهذا عقد فاسد - وأن المدعى عليه لم يحضر بشخصه أمام محكمة أول درجة للإقرار – وإنما حضر وكيل  وكيل عنه محام - والاستئناف لم يتضمن أى أسباب جوهرية غير هذا.  

"الاستئناف" تضرب "الزواج العرفى" في "مقتل" وتُقرر: "الزواج له شروط وأركان لصحته".. والإقرار على ما يخالف النظام العام لا يصح وأن حدث أمام المحكمة فلا تأخذ به.. ولا زواج بدون ولى ولا زواج بدون شهود أو صداق 

                                         برلمانى