كتب محمود عبد الراضي

تواصل وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية القاصمة والمستمرة لضرب شبكات الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار خطة الدولة الشاملة لملاحقة الكيانات والأفراد الذين يتعمدون إخفاء العملات عن التداول الرسمي والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما يمثله هذا النشاط الهدام من تداعيات سلبية خطيرة تضر بالاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت الجهود المكثفة والملاحقات التي شنها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة فقط، عن تحقيق نتائج حاسمة، حيث نجحت الحملات في ضبط عدد كبير من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بكافة المحافظات.

وفجرت المصادر الأمنية مفاجأة بشأن الحصيلة المالية الضخمة التي تم التحفظ عليها في هذه الضبطيات المتزامنة، إذ قدرت القيمة المالية الإجمالية للعملات الأجنبية والمحلية المضبوطة بحوزة المتهمين بما يزيد عن 11 مليون جنيه، والتي كشفت التحريات أن الجناة كانوا بصدد ترويجها في السوق الموازية لتحقيق أرباح خيالية غير مشروعة.

وبمواجهة المتهمين المقبوض عليهم في تلك القضايا، انهاروا وأقروا بنشاطهم الإجرامي في جمع العملات من المواطنين والمغتربين بطرق غير قانونية للمضاربة بها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وتحريز المبالغ المالية الضخمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات العاجلة.