كتب أبمن رمضان الشريف

قال الوزير المفوض الدكتور راجى نبيل  الممثل التجارى بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين تمتلك من العمق والمرونة ما يؤهلها للصمود في وجه الأزمات الراهنة، مشيراً إلى أن الإرادة المشتركة بين البلدين تسعى بجدية لتحويل التحديات الجيوسياسية العالمية الحالية إلى آفاق جديدة من التعاون المثمر.

وأضاف الوزير المفوض خلال كلمته فى المائدة المستديرة "مصر - الصين"، :"لا شك أنه في مثل هذه الظروف، لا يتحقق استمرار تدفقات حركة التجارة تلقائيًا، بل يتطلب تنسيقًا دقيقًا بين صانعي السياسات، والمؤسسات المالية، وشركات الخدمات اللوجستية، والموانئ، والقطاع الخاص، كما من المهم التأكيد على أن فترات التوتر لا ينبغي تفسيرها على أنها مبرر لإبطاء التعاون أو تراجعه، بل على العكس، يزيد التقلب من قيمة القدرة على التنبؤ، والالتزام بالقواعد، وآليات عملية للحد من الاحتكاك، لذا، يُعد الحفاظ على تدفقات التجارة في ظل الضغوط هدفًا سياسيًا تشغيليًا، وليس نتيجة سلبية".

وأضاف لقد تطورت العلاقات الاقتصادية بين الصين ومصر إلى شراكة متعددة القطاعات تشمل الطاقة والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي والتمويل والصناعات الناشئة حيث يُعزز هذا التنوع المرونة من خلال السماح باستمرار التعاون حتى في حال تعرض قنوات محددة للاضطراب ، ومع ذلك، فيجب هندسة المرونة بشكل فعال من خلال تنويع المسارات التجارية، وتحسين تيسير التجارة، وأنظمة تسوية مالية قوية.

وأكد نبيل أن تقدم العلاقات المصرية الصينية مثالًا نموذجيًا حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 20.8 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مما يعكس حجم التجارة، ولكنه يعكس في نفس الوقت أيضًا اختلالًا هيكليًا، حيث تجاوزت الصادرات الصينية الصادرات المصرية بشكل ملحوظ، وتابع ويُسلط هذا الضوء على تحدٍ رئيسي ألا وهو توسيع قدرة مصر التصديرية عوضاً عن استيراد السلع تامة الصنع وتعزيز القيمة المضافة المحلية، وزيادة مشاركتها في سلاسل القيمة الإقليمية".

وأردف الوزير: ونظرًا لدور الصين كأكبر مصدر للواردات المصرية، فإن استمرارية سلاسل التجارة ضرورية ليس فقط للشركات، بل أيضًا لاستقرار الاقتصاد الكلي، ويلعب الاستثمار والتوطين الصناعي دورًا حاسمًا في معالجة هذا الخلل، وقد اجتذبت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استثمارات بقيمة 11.6 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، حيث يمثل المستثمرون الصينيون حوالي نصف هذا الإجمالي، ويعكس هذا توجهًا استراتيجيًا يُحوّل فيه التكتلات الصناعية العلاقات التجارية إلى طاقة إنتاجية، وفرص عمل، وإمكانات تصديرية، مع تقليل التعرض للصدمات الخارجية من خلال تقصير سلاسل التوريد".

وتابع الوزير :"  تعد (TEDA) نموذجًا ملموسًا لعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية المصرية ، حيث تضم ما يقرب من 200 شركة، وتجذب استثمارات تزيد عن 3 مليارات دولار أمريكي، وتُوفر حوالي 10,000 وظيفة بحلول نهاية عام 2025، وتعمل هذه المنصات الصناعية كآليات لامتصاص الصدمات، مما يضمن استمرارية الأعمال حتى في ظل عدم استقرار طرق النقل أو آليات التسوية".

ولفت الوزير إلى أنه وبالنظر إلى المستقبل، ينبغي أن توجه خمس أولويات عملية التعاون التجاري بين الصين ومصر في ظل الظروف الراهنة، أولاً، ضرورة تصميم مرونة سلاسل التوريد بشكل مدروس من خلال تحديد مواطن الضعف في الطرق والموانئ والإجراءات الجمركية والتغطية التأمينية ومستويات التمويل، بهدف الحد من تقلبات مدد التسليم وتكاليف الوصول، ثانياً، ينبغي ربط برامج التحول الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة بقدرات صناعية ملموسة من خلال التعاون القائم على المشاريع، بما في ذلك المناطق الصناعية، وتطوير الموردين، وتدريب القوى العاملة، والتصنيع الموجه للتصدير.

وأكمل الوزير :"ثالثاً، ينبغي التعامل مع تحسين تيسير التجارة كشكل من أشكال الحد من المخاطر، حيث تصبح الإجراءات الإدارية نقطة ضعف استراتيجية خلال الفترات المتوترة ويجب العمل على تبسيطها ، رابعاً، يجب توسيع نطاق التعاون في قطاعات النمو الناشئة - لا سيما الطاقة الجديدة والتجارة الرقمية - من خلال مشاريع قابلة للتمويل، ومعايير موحدة، ومسارات تسويقية واضحة. وأخيراً، يُعد تنسيق التسوية المالية أمراً بالغ الأهمية، حيث يمكن أن تتعثر التجارة حتى عندما تكون البضائع قادرة على النقل فعلياً. ولذلك، تُشكل آليات التسوية الفعالة والموثوقة بنية تحتية أساسية لمرونة سلاسل التوريد".

وقال الوزير المفوض إن سلاسل التوريد، يجب تصميمها بعناية من خلال تحديد مواطن الضعف في الطرق والموانئ والإجراءات الجمركية والتغطية التأمينية ومستويات التمويل، بهدف الحد من تقلبات مدد التسليم وتكاليف الوصول، مضيفا ورغم أن التوترات الجيوسياسية تزيد من المخاطر، فإنها تعزز أيضاً قيمة التعاون المنظم والمنضبط. والهدف الاستراتيجي هو حماية التدفقات التجارية القائمة مع بناء محركات نمو أكثر مرونة من خلال التوطين الصناعي، وتحسين التسهيلات، والتعاون بين القطاعات الناشئة، وأنظمة التسوية المالية الموثوقة.