اصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي و المالي لدى محكمة سيدي امحمد احكاما تراوحت بين 3 الى 4 سنوات حبسا نافذا لموظفين سابقين بمؤسسة اتصالات على خلفية متابعتهم بوقائع فساد طالت مشروع مليون خط للتدفق العالي للانترنت .
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تم التحقيق فيها من قبل قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد ضد المتهمين وهم موظفين سابقين بمؤسسة اتصالات الجزائر ويتعلق الامر بكل من (س.ع)،(ح.م)،(ش.س).(ح)،(ا)،(م،ا)،(ب.م) (د.س) ،لمتابعتهم بابرام صفقتين مبرمتين بين مؤسسة اتصالات الجزائر و مجمع هواوي ومجمع “zte “ بتاريخ 10 جانفي 2017 ، لإنجاز مشروع مليون خط للتدفق العالي للانترنت مقابل مبالغ مالية باهضة كبدت الخزينة العمومية الملايير من الدينارات
ووجهت لللمتهمين في ملف الحال تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بجنح إساءة استغلال الوظيفة وتبديد العمدي للاموال العمومية ، ومنح امتيازات غير مبررة للغير
هذا وقد اشار وكيل الجمهورية الصفقة التي ابرمت بين مجمع “zte” و مؤسسة اتصالات الجزائر وصلت الى مبلغ تجاوز 29 مليار دينار جزائري ، اضافة الى مبالغ مالية اخرى تجاوزت خمسة ملايير دولار امريكي
واضاف وكيل الجمهورية ان هاتين الصفقتين التي تم ابراهما مع مؤسسة اتصالات الجزائر سجلت عدة اختلالات منها عدم وجود دراسات مسبقة للمشروع
ومخالفة احكام المادة 17 للمؤسسة ، الى جانب كذلك عدة مخالفات منها احكام المادة 16 وما يليها من قانون الصفقات لمؤسسة اتصاالات الجزائر.
مشيرا ان هاتين الصفقتين بنيت عن طريق صفقات التراضي البسيط رغم المبلغ الضخم التي تم تبديده ، الى جانب وجود اشغال التي تم انجازها من عدة شركات اخرى منافسة و حتى لا يتم تحديد سعر من طرف هاتين الشركتين والتمس في الاخير تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة ضد كل واحد من المتهمين ، مع التماس مصادرة المحجوزات وبعد المداولة اصدرت القاضي الحكم السالف ذكره .
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
