كتب هانى الحوتى

أعلنت البورصة المصرية عن نتائج أعمال المراجعة الدورية لمؤشر سندات الخزانة، والتي أسفرت عن إجراء عدد من التعديلات على مكونات المؤشر، في إطار تحديثه بما يعكس تطورات سوق أدوات الدين الحكومية وحركة التداولات بالسوق المصري.

وشهد المؤشر خروج 6 إصدارات من سندات الخزانة مقابل انضمام 4 إصدارات جديدة، ليصل إجمالي عدد السندات المدرجة ضمن المؤشر إلى 20 إصدارًا، بإجمالي قيمة سوقية بلغت نحو 2.1 تريليون جنيه، مقارنة بقيمة سوقية بلغت 2.2 تريليون جنيه للمكونات الحالية قبل المراجعة.

وأكدت البورصة المصرية أن المراجعة الدورية تستهدف الحفاظ على كفاءة المؤشر وملاءمته للتغيرات المستمرة في سوق أدوات الدين، بما يعزز من دقته كمؤشر يعكس أداء سندات الخزانة الحكومية المتداولة في السوق.

وفي سياق متصل، قررت البورصة إعادة العمل بمؤشر السندات الفرعي الخاص بسندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق من 3 إلى 5 سنوات، بعد استيفائه المعايير المطلوبة الخاصة بعدد الإصدارات والسيولة والقيمة السوقية.

في المقابل، تقرر استمرار إيقاف العمل بمؤشر السندات الفرعي الخاص بسندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق من 5 إلى 7 سنوات، إلى جانب مؤشر السندات الفرعي الخاص بسندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق التي تزيد على 7 سنوات، وذلك لعدم استيفائهما المعايير المنظمة لتكوين المؤشرات الفرعية.

وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود تطوير سوق أدوات الدين الحكومية وزيادة كفاءة المؤشرات المالية، بما يوفر للمستثمرين ومؤسسات الاستثمار أدوات أكثر دقة لقياس أداء سوق السندات الحكومية واتجاهاته المختلفة.