كتب _ هشام عبد الجليل

كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، عن استمرار وزارة المالية في تنفيذ خطة تطوير إدارة المالية العامة، من خلال تطبيق موازنة البرامج والأداء، والتحول إلى إطار متوسط الأجل للإنفاق، بما يحقق الانضباط المالي ويرفع كفاءة توزيع الموارد العامة.

وأكد البيان أن الحكومة تستهدف تعزيز الشفافية وتحسين القدرة على التخطيط المالي وتحديد أولويات الإنفاق وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، مع ربط المخصصات المالية بالبرامج والمشروعات ذات الأولوية داخل الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.

وأوضح البيان أن وزارة المالية انتهت من إعداد مسودة الدليل الإجرائي لموازنة البرامج والأداء، باعتبارها خطوة رئيسية نحو تطوير إدارة المالية العامة وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية.

وأشار إلى أن التطبيق سيتم تدريجيًا بالتوازي مع موازنة الأبواب والبنود داخل الجهات الحكومية، على أن يتم التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء بحلول العام المالي 2027/2028، بعد الانتهاء من تكويد البرامج والأنشطة وربطها بمنظومة GFMIS الحكومية.

وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة ستساهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين المتابعة والتقييم وربط التمويل الحكومي بمعدلات الأداء والنتائج الفعلية على الأرض، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار البيان إلى أن وزارة المالية تواصل العمل على تطوير أساليب عرض أوضاع المالية العامة للدولة بشكل أكثر دقة وشفافية، عبر احتساب المؤشرات المالية وفق مفهوم الحكومة العامة.

وأوضح أن ذلك يشمل ضم صافي موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية إلى الموازنة العامة للدولة بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينها، بما يساعد على إظهار الصورة الحقيقية للوضع المالي للدولة وفقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها.

كما كشف البيان عن إصدار قرار وزاري لتنظيم إدارة المخاطر المالية، يتضمن تطوير أدوات التحليل الكمي وإعداد تقارير دورية عن المخاطر المؤثرة على تقديرات الموازنة العامة، إلى جانب وضع السياسات والإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر وتقليل آثارها على الاقتصاد.