كتبت سمر سلامة

تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لقاءاتها الميدانية مع مختلف الأحزاب السياسية، حيث عقد وفد من التنسيقية لقاءً مع قيادات وأعضاء حزب الجيل الديمقراطي، في إطار الحوار المتواصل حول عدد من القضايا التشريعية والسياسية التي تحظى باهتمام واسع في الشارع المصري، وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول سبل تطوير الحياة السياسية وتعزيز المشاركة الحزبية، بما يدعم مساحات التفاهم والتقارب بين مختلف القوى السياسية. وكان في استقبال وفد التنسيقية النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إلى جانب عدد من قيادات الحزب.

في مستهل اللقاء، رحب النائب ناجي الشهابي، بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشيدًا بالتنسيقية واصفًا إياها بأنها تجربة فريدة تُخرج عناصر متميزة من الشباب الناجح على الصعيدين التشريعي والتنفيذي، ليصبحوا قدوة لكل شاب في مصر، مشيرًا إلى دعم حزبه الكامل لهذه التجربة، التي اعتبرها حلمًا عاشته أجيال من الشباب المصري، وتمثل أملًا لجيل جديد يحمل راية العمل الوطني، وأكد على قدرة مصر على مواجهة التحديات التي تمر بها خلال هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخها.

وأشاد الدكتور هيثم الشيخ، مقرر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحزب الجيل الديمقراطي واصفًا إياه بأحد المكونات الأساسية للتنسيقية، مشيرًا إلى احتوائه على كوادر متميزة تعكس حرص الحزب على اختيار أعضائه بعناية، واستعرض جهود التطوير التي شهدتها التنسيقية، والتي هدفت إلى ضخ دماء جديدة واختيار مسئوليها وفق أسس ديمقراطية، مؤكداً أن زيارات التنسيقية للأحزاب تهدف إلى تعزيز الحوار السياسي الوطني وإيجاد حلول للقضايا التي تمس المواطن، مع الحفاظ على موقف متوازن تجاه جميع الأطراف.

وتناول "الشيخ" ملفات الإدارة المحلية وصلاحيات المسؤولين والمجالس الشعبية، ومدى الجاهزية لخوض الانتخابات، إلى جانب قانون الأسرة المصرية وتنمية الحياة السياسية في البلاد، وأكد حرص التنسيقية على تمكين أكبر عدد ممكن من شباب مصر وإتاحة الفرص لهم للمشاركة الفاعلة في العمل الوطني والسياسي.

وأكد وليد عتلم، أمين لجنة السياسات العامة بالحزب، أن مناقشة الانتخابات المحلية لا يمكن اختصارها على مسألة القوائم والفردي فقط، مشددًا على ضرورة مراجعة توصيات الحوار الوطني في هذا الشأن، ومثنيًا على قدرة التنسيقية في إجراء دراسات قياس الأثر التشريعي للقوانين.

من جانبه، شدد د. أحمد محسن، أمين التنظيم بالحزب، على أهمية مراجعة قانون الأسرة، خاصة آليات الخلع، مؤكداً أن الخلع يجب أن يكون له مبررات واضحة، مع ضرورة الرجوع إلى الأزهر في هذا الصدد. كما أشار د. حسن هجرس، مساعد رئيس الحزب وعضو التنسيقية، إلى أهمية مراجعة المناقشات السابقة حول تعديل قانون الإدارة المحلية، مع إعطاء الأولوية لإجراء الانتخابات.

وطرح المهندس عبد الرحمن الصباغ، عضو الهيئة العليا، ضرورة أن تكون نسبة المقاعد الفردية أعلى من القوائم في الانتخابات المحلية لإتاحة الفرصة لأصحاب الشعبية بالمشاركة. فيما أشاد د. محمد حجازي، أمين مساعد الحزب بالدقهلية، بقدرة التنسيقية على استيعاب الشباب، مطالبًا بتوسيع نطاقها ليشمل مختلف المحافظات.

واعتبر أسامة الزرقا، عضو الهيئة العليا بالحزب، المجالس الشعبية المحلية أقرب إلى برلمان مصغر، مشددًا على دورها الفعال في مكافحة الفساد. فيما ركز د. أسامة المطراوي، عضو الهيئة العليا بالحزب، على أهمية بناء الإنسان، مؤكدًا أن فلسفة قانون الأسرة المصرية يجب أن تركز على تعزيز العلاقة الإنسانية بين الرجل والمرأة، واقترح محمد علي الحوطي، عضو الهيئة العليا بالحزب، تقليص أعداد ممثلي المحليات، معتبرًا أن العدد الكبير يقلل من قيمة دور عضو المحليات.

وتساءل المهندس أسامة الطهطاوي، أمين الحزب بالسويس، عن طبيعة العلاقة بين المجالس المحلية والسلطة التنفيذية، والصلاحيات القانونية الممنوحة لأعضائها. وشدد أشرف الرفاعي، عضو الهيئة العليا بالحزب، على أهمية الرجوع للكنيسة عند مناقشة قانون الأسرة بشأن الإخوة الأقباط، وأخذ رأي الأزهر بالنسبة للمسلمين. ورأى حسين السيد، عضو الهيئة العليا بالحزب، أن قانون المحليات قادر على إنتاج كوادر سياسية فاعلة داخل المجتمع المصري.

ومن جانبه أكد محمد طه، مساعد أمين الشباب وعضو التنسيقية، على تأثير التحديات الخارجية على مصر خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن التعديل الدستوري قد يكون أحد الآليات لمعالجة قضايا المحليات، ومؤكدًا أن الحوار هو الأساس لحل العديد من المشكلات الراهنة.

شارك في اللقاء من جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور هيثم الشيخ مقرر التنسيقية، والنائب محمد عزمي، نائب مقرر التنسيقية، والنائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، والنائب محمد محسن عضو مجلس الشيوخ، ومحمد إسماعيل، ومارثا محروس، ونادر مصطفى، أعضاء مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، ونهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول، ود. شيماء عبدالإله، وإيمان ممتاز، ود. زوسر تيتو، ومحمد الحلو.. إلى جانب أعضاء التنسيقية عن حزب الجيل الديمقراطي، وهم د. حسن هجرس، مساعد رئيس الحزب، ومحمود عز، الأمين العام المساعد للحزب، وعلي قاعود، مساعد رئيس الحزب، ونسمة حمدي، أمين مساعد الشباب، ومحمد طه، مساعد أمين الشباب.