كتب _ هشام عبد الجليل

كشف مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 عن توجه حكومي واضح نحو تعزيز الانضباط المالي وخفض عجز الموازنة إلى نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف تحقيق فائض أولي يصل إلى 5%، في خطوة تعكس استمرار سياسة الدولة في ضبط أوضاع المالية العامة وتحسين مؤشرات الاستدامة الاقتصادية.

وأكد المشروع أن السياسة المالية خلال العام الجديد تعتمد على مزيج متوازن بين دعم النمو الاقتصادي من جهة، والحفاظ على الاستقرار المالي من جهة أخرى، من خلال ترشيد الإنفاق العام وزيادة كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

كما أشار إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن توسيع برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة المخصصات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، تستهدف الحكومة خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، عبر تحسين إدارة الدين العام وإطالة آجاله وتقليل أعبائه.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة المالية العامة وتحقيق توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية، بما يضمن استقرار الاقتصاد الكلي خلال المرحلة المقبلة.