كتبت: منة الله حمدى

نصت المادة "90" من مشروع القانون الأحوال الشخصية الجديد؛ على أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، سواء كانت الوفاة حقيقية أو بحكم قضائي، تنقضي بعد مرور أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام من تاريخ الوفاة أو صدور الحكم أو القرار، كما تنتهي العدة في حالة الحمل بوضع الجنين أو سقوطه مع ثبوت براءة الرحم.

كما تناول مشروع القانون الحالات المرتبطة بتغير نوع العدة، حيث نصت المادة "91" على أن المطلقة طلاقًا رجعيًا إذا توفي عنها زوجها خلال فترة العدة، تتحول عدتها إلى عدة وفاة، دون احتساب المدة التي مضت من عدة الطلاق.

وفي سياق متصل، قضت المادة "92" بأن تكون العدة بأبعد الأجلين، سواء عدة الطلاق أو عدة الوفاة، للمعتدة من طلاق بائن دون رضاها إذا حدث الطلاق أثناء مرض وفاة الزوج وكان القصد منه حرمانها من الميراث.

وفيما يتعلق بالحقوق المالية، أوجبت المادة "93" استحقاق المعتدة من طلاق أو فسخ لنفقة عدة، مع مراعاة الحالة المادية للزوج عند تقديرها سواء كان ميسور الحال أو معسرًا، كما اعتبرها المشروع دينًا في ذمة الزوج يبدأ من تاريخ وقوع الفرقة، ولا يسقط إلا بالسداد أو الإبراء المثبت كتابة.

كما وضع مشروع القانون ضوابط زمنية للمطالبة بالنفقة، حيث نص على عدم قبول دعوى نفقة العدة إذا تجاوزت مدة المطالبة عشرة أشهر قمرية من تاريخ علم الزوجة بالطلاق، وعدم جواز المطالبة بها بعد مرور سنة ميلادية على تاريخ استحقاقها.

وتضمنت المواد أيضًا تنظيمًا خاصًا بدعاوى الإرث المرتبطة بالزوجية، حيث لا تقبل عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية للمطلقة التي توفي عنها زوجها بعد مرور عشرة أشهر قمرية من تاريخ الطلاق.