كتبت أسماء نصار

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المحاور الأساسية التي ترتكز عليها استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة تستهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع الزراعة المصري، مشيرًا إلى أن العمل يسير في مسارات متوازية تشمل التوسع الأفقي عبر زيادة المساحات المنزرعة، والتوسع الرأسي من خلال تحسين السلالات والنظم الزراعية، بما يضمن رفع معدلات الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية في الأسواق الدولية.

وأوضح فاروق أن الرؤية المستقبلية للوزارة تضع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية في مقدمة أولوياتها لتلبية الاحتياجات المحلية، بالتوازي مع تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والاعتماد على التحول الرقمي، حيث تسعى الوزارة لتحديث أساليب الري والزراعة، وتوفير قواعد بيانات دقيقة ومباشرة للمزارعين عبر المنصات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الإدارة الرشيدة واستدامة الموارد الطبيعية.

وفي سياق متصل، أشار فاروق إلى أن السياسة الزراعية الحالية تم صياغتها لتواكب التحديات البيئية والاقتصادية الراهنة، وعلى رأسها التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها السلبية على المحاصيل، مؤكدًا أن الهدف الأسمى هو بناء مجتمعات ريفية تنموية متكاملة تساهم في تحسين مستوى معيشة الفلاحين، وخفض معدلات الفقر، فضلاً عن توفير فرص عمل منتجة ومستدامة للشباب والمرأة، بما يخدم مستهدفات الدولة في تحقيق الأمن الغذائي الشامل.