كتب محمود عبد الراضي

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو مفبرك تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله القائم على النشر قيام رجال وأفراد الشرطة بالتهجم على منزله وإحداث تلفيات واجهات به، فضلاً عن الاستيلاء على محتوياته بدائرة مركز شرطة نقادة بمحافظة قنا، وهي الادعاءات التي اتضح زيفها وعدم صحتها جملة وتفصيلاً عقب فحص دقيق من الأجهزة المختصة.

وبالفحص والتحري وتبادل المعلومات، تبين أن حقيقة الواقعة لا علاقة للشرطة بها من قريب أو بعيد، بل تعود إلى مشاجرة دموية عنيفة وقعت بتاريخ الرابع والعشرين من الشهر الجاري. وتلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نقادة بلاغاً بنشوب معركة بين طرف أول يضم ربة منزل ونجليها مقيمين بدائرة المركز ومصابين بجروح قطعية وكدمات متفرقة، وبين طرف ثان يضم 4 أشخاص من بينهم الشخص القائم على نشر مقطع الفيديو المضلل.

وكشفت التحريات الدقيقة لرجال المباحث أن الخلاف نشب بين الطرفين بسبب نزاع وصراع عائلي على قطعة أرض زراعية، وتطور الأمر إلى قيام الطرف الأول بالتوجه إلى منزل الطرف الثاني وتحطيم أبوابه وإتلاف محتوياته من الداخل، مما دفع الطرف الثاني إلى الرد والتعامل بعنف، حيث تعدوا على الطرف الأول بالضرب المبرح باستخدام عصى خشبية "شوم"، مما تسبب في إحداث الإصابات البالغة المنوه عنها بالتقرير الطبي.

وفجرت التحقيقات مفاجأة حول كواليس تصوير الفيديو؛ حيث تبين أن أحد أفراد الطرف الثاني تعمد تصوير التلفيات التي أحدثها الطرف الأول في المنزل، ونشر مقطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي زاعماً كذباً أن الشرطة هي من فعلت ذلك، في محاولة بائسة ومكشوفة لغسيل سمعته وغل يد الأجهزة الأمنية عن ضبطه وخلق حالة من الضغط المجتمعي للإفلات من العقاب القانوني.

وعقب تقنين الإجراءات، تحركت قوة أمنية مكبرة وتمكنت من فرض السيطرة وإلقاء القبض على طرفي المشاجرة بالكامل، وبمواجهتهم تهاوت الأكاذيب واعترفوا بالواقعة تفصيلياً وبخلفية النزاع على الأرض الزراعية والادعاء الكاذب على رجال الشرطة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر المعتمد، وإحالة المتهمين جميعاً إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق؛ لتثبت وزارة الداخلية من جديد يقظتها الكاملة في ملاحقة وتفنيد الأخبار الفيك والمفبركة التي تستهدف تشويه جهود رجال إنفاذ القانون.