كتب ـ هشام عبد الجليل

أكد البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، أن الحكومة تواصل التوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPPs، باعتبارها أحد الأدوات الرئيسية لتوفير التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، وتقليل الضغوط الواقعة على الموازنة العامة للدولة.

وأوضح البيان أن هذه الشراكات تتيح تنفيذ مشروعات استراتيجية دون تحميل الدولة كامل التكلفة التمويلية بشكل مباشر، مع توزيع المخاطر بصورة متوازنة بين الحكومة والقطاع الخاص، خاصة في القطاعات كثيفة الاستثمار مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

وأشار إلى أن محفظة مشروعات الشراكة تضم حاليًا 108 مشروعات، بينها 73 مشروعًا جاري تنفيذها، و22 مشروعًا قيد الطرح، إضافة إلى 13 مشروعًا ضمن المشروعات المستقبلية، لافتًا إلى أن قطاع الكهرباء يستحوذ على النصيب الأكبر من هذه المشروعات.

وأضاف البيان أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة المقبلة توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المياه والصرف الصحي وتحلية المياه، في إطار دعم الأمن المائي وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، مع التركيز على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تعزيز الشفافية وتوزيع المخاطر بصورة عادلة، بما يدعم استدامة المشروعات ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.