في خطوة غير مسبوقة تعكس عمق الخلافات السياسية، تحولت الساحة الأمامية للمقر الرئيسي لحزب الشعب الجمهوري في أنقرة إلى مسرح لعرض سيارتين فارهتين للبيع بطريقة أثارت الكثير من الجدل، في محاولة علنية لتسليط الضوء على ملفات الخلافات الداخلية التي يعيشها الحزب.

ووضعت المركبتان في موقع استراتيجي يواجه المدخل الرئيسي للمقر لإتاحة رؤيتهما وتصويرهما بوضوح، حيث رُبطت الصفقة بأسماء مسؤولين محليين ومستثمرين، وحملت اللوحات الإعلانية إشارات إلى هوية رئيس بلدية ومقاول منتميَين للحزب، كنوع من الضغط السياسي والإعلامي.

ورغم الانتشار الواسع لصور ومقاطع الفيديو للمركبتين على منصات التواصل الاجتماعي، لم يتقدم أي مشترٍ حتى الآن؛ وسط تأكيدات من مراقبين بأن العرض يندرج في إطار السجال السياسي وتصفية الحسابات بين التيارات المتنافسة داخل الحزب، والتي تتزامن مع تحقيقات قضائية جارية ومستمرة حول آليات الإنفاق وإدارة الأموال.

وفجّر هذا العرض موجة جديدة من التلاسن والاتهامات المتبادلة بين القيادات؛ حيث دافع تيار عن قانونية شراء المركبتين ووجود فواتير رسمية تثبت سلامة موقفهما المالي، في حين اعتبر الخصوم أن وجودهما يمثل دليلاً على البذخ والإنفاق غير المبرر.

وكانت السيارتان محور جدل واسع النطاق خلال الفترة الماضية إثر تحقيقات قضائية متشعبة لم تُحسم بعد، وتفيد المعطيات بأن إحدى السيارتين مدرعة بالكامل، بينما خضعت السيارة الثانية لتعديلات داخلية وتجهيزات خاصة تجاوزت كلفتها وحدها حاجز الـ 10 ملايين ليرة تركية (نحو 217 ألف دولار).