تصاعدت الضغوط الأوروبية على صادرات الموالح المصرية، بعد ارتفاع عدد حالات رفض الشحنات الواردة إلى الاتحاد الأوروبي بسبب احتوائها على مواد غير معتمدة أو تجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من متبقيات المبيداتجاء ذلك تزامناً مع زيادة ملحوظة في واردات البرتقال واليسوفي المصري إلى الأسواق الأوروبية خلال الموسم الحالي.قالت منظمة “La Unió Llauradora” الزراعية الإسبانية في بيان لها، إن نظام الإنذار الغذائي الأوروبي “RASFF” سجل خلال أبريل الماضي 8 حالات رفض لشحنات موالح مصرية، بسبب احتوائها على مواد غير مصرح بها داخل الاتحاد الأوروبي أو تجاوزها الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات (MRL)، مقارنة بـ3 حالات فقط خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة بلغت 166%. ربطت المنظمة هذا الارتفاع بزيادة تدفقات الواردات المصرية إلى السوق الأوروبية خلال الموسم الحالي، مشيرة إلى أن مصر صعدت إلى المركز الثاني بين موردي البرتقال للاتحاد الأوروبي حتى مارس الماضي، مع تجاوز صادراتها متوسط السنوات السابقة بنسبة 5.9%، بما يعادل زيادة قدرها 8630 طنًا، إلى جانب ارتفاع حصتها السوقية بنقطة مئوية كاملة.أضافت المنظمة، أن واردات اليوسفي المصري سجلت نموًا أكثر حدة، بعدما ارتفعت بنسبة 188% بما يعادل 38.120 ألف طن إضافية مقارنة بالفترة نفسها.

مطالب بوقف الواردات عند ارتفاع الإنذارات

دعت المنظمة إلى رفع معدلات الفحص على واردات الفواكه والخضروات القادمة من الدول التي تسجل أعلى معدلات احتجاز وفي مقدمتها مصر إلى 50% بدلا من المستويات الحالية، مع تمديد هذه الإجراءات لمدة عام كامل لضمان فعاليتها.كما اقترحت وقف الواردات الزراعية من أي دولة ترتفع بشأنها الإنذارات بنسبة 5% خلال أي شهر من فترة المراقبة، خاصة للمنتجات التي تحتوي على مبيدات غير مصرح بها داخل الاتحاد الأوروبي أو تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها.وطالبت بتحديث نظام أسعار الدخول الأوروبي (EPS)، معتبرة أن تدفق الموالح المصرية منخفضة السعر يضغط على السوق الأوروبية ويؤثر سلبًا على المنتج المحلي.في يناير الجاري، بدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيق نظام رقابي صارم يفرض مبدأ “المحظور في الاتحاد الأوروبي محظور في الواردات”، إلى جانب اعتماد الصفر الفني لمتبقيات المبيدات على الحاصلات الزراعية المستوردة من الخارج.فيما أشارت المنظمة الإسبانية إلى أن أسعار برتقال “فالنسيا المتأخر” تراجعت بنحو 50% خلال الأيام الأخيرة، في ظل المنافسة مع الواردات المصرية، معتبرة أن ذلك يمثل ضررًا مباشرًا لسوق الفاكهة الأوروبية.في الوقت نفسه، انتقدت المنظمة قرار اللجنة الدائمة للنباتات والحيوانات والأغذية والأعلاف التابعة للاتحاد الأوروبي (SCOPAFF) بخفض معدلات التفتيش الرسمية على البرتقال المصري من 20% إلى 10%، رغم زيادة حالات الضبط خلال الفترة الأخيرة.في المقابل، قالت المفوضية الأوروبية إن البرتقال المصري كان يخضع منذ يوليو 2022 لرقابة مشددة بسبب مخاوف مرتبطة ببقايا المبيدات، لكن تحسن معدلات الامتثال لم يعد يبرر الإبقاء على مستوى التفتيش السابق البالغ 20%، وهو ما دفعها إلى خفضه إلى 10%.كذلك تنتقد المنظمة الإسبانية السياسات الزراعية الأوروبية التي تمنح -بحسب وصفها- أفضلية للبلدان المصدرة، مؤكدة أن السماح بدخول منتجات زُرعت باستخدام مواد فعالة محظورة داخل الاتحاد الأوروبي يمثل أمرًا غير مقبول.وفق قال الأمين العام للمنظمة، كارليس بيريس، “ارتفاع حالات الضبط الأخيرة يأتي في ظل غياب آليات المعاملة بالمثل بين معايير الإنتاج الأوروبية والواردات القادمة من دول ثالثة”.تابع: “لا توجد بنود متطابقة أو التزام بخفض المواد الفعالة في البلدان الثالثة كما يفعل الاتحاد الأوروبي”.تساءل بيريس عن مدى اتساق القرارات الأوروبية في هذا الملف، قائلاً: “المواد أو المنتجات الصحية النباتية التي تُعتبر ضارة بالمستهلك الأوروبي يجب أن تُعامل بالطريقة نفسها عندما تكون موجودة في المنتجات المستوردة”.شدد على أن المنتجات الزراعية المستوردة يجب أن تخضع لنفس معايير الإنتاج المفروضة على المزارعين الأوروبيين، الذين يواجهون -بحسب قوله- صعوبات متزايدة في مكافحة الآفات إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج.