كتب هانى الحوتى

سجلت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية خلال تعاملات شهر مايو، أداءً متباينًا اتسم بتفوق واضح للقطاعات المرتبطة بالطلب الاستهلاكي والسياحة والعقارات، مقابل ضغوط بيعية على عدد من القطاعات الدفاعية وذات الوزن النسبي في السوق، في حركة تعكس إعادة توزيع واضحة للسيولة داخل السوق.

وجاء قطاع السياحة والترفيه في صدارة القطاعات الأكثر ارتفاعًا بالبورصة خلال الفترة، محققًا صعودًا قويًا بنسبة 20.6%، مدعومًا بزيادة النشاط التشغيلي وتوقعات تحسن معدلات الإشغال وحركة السفر، ليؤكد استمرار الزخم على القطاع الأكثر استفادة من تحسن التدفقات السياحية.

وفي المركز الثاني، ارتفع قطاع التجارة والموزعين بنسبة 9.3%، تلاه قطاع العقارات الذي سجل صعودًا بنسبة 9.1%، مدفوعًا بحركة طلب نشطة على الأسهم العقارية وتزايد الاهتمام الاستثماري بالقطاع، خاصة في ظل استمرار توسعات الشركات العاملة في التطوير العقاري.

كما سجل قطاع مواد البناء ارتفاعًا بنسبة 7.9%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 7.2%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 6.5%، وقطاع الخدمات التعليمية بنسبة 6.4%، إضافة إلى قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية الذي ارتفع بنسبة 6.1%، ما يعكس تحسنًا عامًا في قطاعات النمو المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات.

وفي المقابل، سجلت بعض القطاعات تحركات محدودة إيجابية، إذ ارتفع قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.9%، وقطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.8%، وقطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.7%، بينما صعد قطاع البنوك بشكل طفيف بنسبة 0.6% فقط، في إشارة إلى حالة استقرار نسبي داخل القطاع المصرفي.

وعلى الجانب الآخر، تعرض عدد من القطاعات لضغوط بيعية محدودة، وتراجع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.1%، وقطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.3%، بينما هبط قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.9%.

وجاء قطاع الموارد الأساسية في مقدمة القطاعات المتراجعة، مسجلًا هبوطًا حادًا بنسبة 5%، ليكون أكبر الخاسرين خلال الفترة، متأثرًا بعمليات جني أرباح وضغوط بيعية على الأسهم القيادية داخل القطاع.