سجلت الصادرات المغربية خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 أداءً إيجابيًا، بعدما بلغت 168,85 مليار درهم عند متم أبريل، بارتفاع نسبته 8,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق آخر معطيات مكتب الصرف. ويعكس هذا النمو استمرار التحول التدريجي في بنية الصادرات الوطنية نحو قطاعات صناعية أكثر تنافسية وقيمة مضافة.

ويبرز قطاع السيارات كأهم محرك لهذا الأداء، بعدما واصل تعزيز موقعه في الصدارة بقيمة صادرات بلغت 58,282 مليار درهم، مسجلاً نموًا قويًا بنسبة 18,6 في المائة. ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى الدينامية التي تعرفها سلاسل التصنيع والأسلاك الكهربائية، ما يؤكد ترسخ المغرب كمركز صناعي إقليمي في هذا المجال.

كما واصل قطاع الطيران بدوره تسجيل نتائج إيجابية، حيث ارتفعت صادراته بنسبة 15,9 في المائة لتصل إلى 11,03 مليار درهم، مستفيدًا من توسع أنشطة التجميع وتطور مكونات أنظمة التوصيلات الكهربائية، وهو ما يعزز تموقع المملكة في الصناعات الدقيقة المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية.

في المقابل، أظهرت بعض القطاعات التقليدية أداءً أقل دينامية، حيث تراجعت صادرات النسيج والجلد بنسبة 6,7 في المائة، والإلكترونيات والكهرباء بنسبة 3,5 في المائة، إضافة إلى انخفاض طفيف في الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 1,5 في المائة. ويعكس هذا التراجع جزئياً اشتداد المنافسة الدولية وتغير الطلب في الأسواق العالمية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالمواد الأولية والصناعات التقليدية.

أما قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية، فقد سجل بدوره ارتفاعًا محدودًا بنسبة 0,8 في المائة، في إشارة إلى استقرار نسبي رغم التحديات المناخية وتقلبات الأسواق الدولية.

وبشكل عام، تكشف هذه المؤشرات أن المغرب يواصل تعزيز موقعه كاقتصاد صناعي موجه للتصدير، حيث أصبحت القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وعلى رأسها السيارات والطيران، تشكل العمود الفقري الجديد للصادرات الوطنية، في حين تظل القطاعات التقليدية في حاجة إلى مزيد من التأهيل لمواكبة التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي.