كتب هانى الحوتى
الإثنين، 01 يونيو 2026 09:30 مسيطرت المكاسب على أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وسط صعود جماعي لعدد كبير من القطاعات الرئيسية، بقيادة قطاعي السياحة والعقارات، في حين تراجعت مؤشرات عدد محدود من القطاعات على رأسها الموارد الأساسية والبنوك.
وتصدر قطاع السياحة والترفيه قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعًا خلال الجلسة بعدما سجل نموًا بنسبة 5.1%، مستفيدًا من الأداء الإيجابي لعدد من الأسهم العاملة بالقطاع، ليواصل تصدره لقائمة الرابحين بين قطاعات السوق.
وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني بعدما ارتفع بنسبة 3.5%، مدعومًا بنشاط ملحوظ على أسهم القطاع، فيما حل قطاع خدمات النقل والشحن في المرتبة الثالثة بمكاسب بلغت 3.4%.
واحتل قطاع مواد البناء المركز الرابع بين القطاعات الرابحة بعدما صعد بنسبة 3.1%، تلاه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 2.4%، في ظل استمرار النشاط على أسهم شركات السمسرة والخدمات التمويلية.
كما ارتفع قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2%، فيما سجل قطاع الرعاية الصحية والأدوية نموًا بنسبة 1.8%، وهي النسبة ذاتها التي حققها قطاع المنسوجات والسلع المعمرة.
وصعد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1%، بالتوازي مع ارتفاع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بالنسبة نفسها، بينما حقق قطاع التجارة والموزعين مكاسب بلغت 0.9%، وسجل قطاع الخدمات التعليمية ارتفاعًا محدودًا بنسبة 0.3%، في حين استقر قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ دون تغيير يذكر بنهاية الجلسة.
وعلى الجانب الآخر، شهدت 3 قطاعات فقط أداءً سلبيًا، حيث تراجع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.1%، فيما انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.4%، وجاء قطاع الموارد الأساسية في صدارة القطاعات المتراجعة خلال الجلسة بعدما هبط بنسبة 0.6%، ليكون القطاع الأسوأ أداءً بين مؤشرات السوق.
ويعكس الأداء القطاعي خلال جلسة اليوم استمرار توجه السيولة نحو عدد من القطاعات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي المحلي، وعلى رأسها السياحة والعقارات والنقل ومواد البناء، في مقابل عمليات جني أرباح محدودة على بعض الأسهم القيادية بقطاعي البنوك والموارد الأساسية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
