أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس (الثلاثاء)، أحكامها الابتدائية في القضية المعروفة إعلامياً بـ«الجهاز السري لحركة النهضة».
وشملت الأحكام عقوبات شديدة راوحت بين السجن المؤبد وسنوات طويلة، وطالت 35 متهماً، من بينهم؛ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ونائب رئيس الحركة علي العريض، وعدد من الإطارات الأمنية السابقة، والمتهم الرئيسي في قضية «الغرفة السوداء» مصطفى خذر.
ورواحت الأحكام بين السجن مدى الحياة مع 96 سنة سجناً بالنسبة لمصطفى خذر، والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجناً لرضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي، وسبعة متهمين آخرين.
وقضت المحكمة أيضاً بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجناً لفتحي البلدي، والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجناً لعبدالعزيز الدغسني، والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجناً لكمال البدوي، والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجناً لسمير الحناشي، والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجناً لراشد الغنوشي.
وتتمثل بقية الأحكام في السجن 48 سنة لقيس بكار، والسجن 46 سنة لبلحسن النقاش، والسجن 42 سنة لعلي العريض، والسجن 34 سنة لعلي الفرشيشي، والسجن بالنسبة لثلاثة متهمين مدة 18 سنة، والسجن بالنسبة لأربعة متهمين مدة 12 سنة، والسجن لمتهمين اثنين مدة 10 سنين.
وأثير ملف القضية مطلع سنة 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا تباعاً في فبراير ويوليو من سنة 2013، واتهم فريق الدفاع عن بلعيد والبراهمي «الجهاز السري للنهضة» بالتورط في اغتيالهما، وممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة.
وتُعد هذه القضية من أبرز وأعقد الملفات الأمنية والسياسية في تونس بعد ثورة 2011، ويرى مراقبون أنها تمثل محطة حاسمة في المواجهة بين السلطات التونسية بعد 25 يوليو 2021 وحركة النهضة، التي كانت أكبر حزب سياسي في البلاد لأكثر من عقد.
ويأتي الحكم ضمن سلسلة قضايا متعددة يواجهها راشد الغنوشي وقيادات النهضة، تشمل اتهامات بالتآمر على أمن الدولة، وتلقي تمويل أجنبي، وغيرها، في حين تؤكد حركة النهضة دائماً أن هذه القضايا «سياسية بامتياز» وتستهدف تصفية الحسابات مع المعارضة.
The specialized criminal court for terrorism cases at the Tunisian primary court issued its preliminary rulings yesterday (Tuesday) in the case known in the media as "the secret apparatus of the Ennahda Movement."
The rulings included severe penalties ranging from life imprisonment to long prison sentences, affecting 35 defendants, including the head of the Ennahda Movement, Rached Ghannouchi, the deputy head of the movement, Ali Larayedh, several former security officials, and the main defendant in the "black room" case, Mustafa Khadhar.
The sentences ranged from life imprisonment with 96 years for Mustafa Khadhar, to life imprisonment with 76 years for Ridha Barouni, Taaher Boubehri, Kamel Al-Aifi, and seven other defendants.
The court also sentenced Fathi Belhadi to life imprisonment with 50 years, Abdulaziz Daghni to life imprisonment with 37 years, Kamel Al-Badawi to life imprisonment with 32 years, Samir Al-Hanashi to life imprisonment with 30 years, and Rached Ghannouchi to life imprisonment with 30 years.
The remaining sentences included 48 years for Qais Bakkar, 46 years for Belhassen Naqqash, 42 years for Ali Larayedh, 34 years for Ali Farshishi, 18 years for three defendants, 12 years for four defendants, and 10 years for two defendants.
The case file was raised at the beginning of 2022 following a complaint filed by the public prosecution and the defense team for the politicians Chokri Belaid and Mohamed Brahmi, who were assassinated in succession in February and July of 2013. The defense team for Belaid and Brahmi accused the "secret apparatus of Ennahda" of being involved in their assassinations, as well as engaging in espionage and infiltrating state institutions.
This case is considered one of the most prominent and complex security and political files in Tunisia after the 2011 revolution. Observers see it as a decisive moment in the confrontation between the Tunisian authorities after July 25, 2021, and the Ennahda Movement, which was the largest political party in the country for over a decade.
The ruling comes as part of a series of multiple cases facing Rached Ghannouchi and Ennahda leaders, including accusations of conspiracy against state security, receiving foreign funding, and others, while the Ennahda Movement always asserts that these cases are "political par excellence" and aim to settle scores with the opposition.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
