كتبت إسراء بدر

أكد النائب يوسف رشدان، عضو مجلس النواب أن تصاعد التحركات الأوروبية لمواجهة جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات المرتبطة بها، يمثل اعترافًا دوليًا متأخرًا بصحة الموقف المصري والرؤية الاستراتيجية التي تبنتها الدولة المصرية منذ سنوات في التعامل مع الجماعة باعتبارها تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والاستقرار المجتمعي.

وقال رشدان إن النقاشات المتصاعدة داخل البرلمان الأوروبي بشأن ما وصفه النواب الأوروبيون بـ«التغلغل الممنهج» لجماعة الإخوان الإرهابية داخل المجتمعات الأوروبية، تعكس حجم القلق المتزايد داخل دوائر صنع القرار الغربية من خطورة التنظيمات العابرة للحدود التي تستغل الديمقراطية والحريات لبناء شبكات نفوذ أيديولوجية وسياسية تحت غطاء العمل المدني والحقوقي والخيري.

وأضاف عضو مجلس النواب أن ما تشهده أوروبا اليوم من دعوات لإدراج جماعة الإخوان على قوائم المنظمات الإرهابية، وتشديد الرقابة على التمويلات والكيانات المرتبطة بها، يؤكد أن الدولة المصرية كانت تمتلك رؤية استباقية واضحة عندما اتخذت قرارات حاسمة لحماية الدولة الوطنية من مخططات الجماعة وأذرعها المختلفة.

وأشار إلى أن مصر دفعت ثمنًا كبيرًا في مواجهة الإرهاب والتطرف، لكنها نجحت بفضل مؤسساتها الوطنية ووعي شعبها في إسقاط مخططات الفوضى وحماية الدولة من محاولات الاختطاف الأيديولوجي، لافتًا إلى أن كثيرًا من الدول الغربية بدأت تدرك الآن خطورة ما حذرت منه القاهرة منذ سنوات.

وأوضح رشدان أن جماعة الإخوان الإرهابية تعتمد على استراتيجيات طويلة المدى تقوم على التغلغل داخل المؤسسات التعليمية والدينية والحقوقية والإعلامية، بهدف خلق مجتمعات موازية تقوم على الولاءات التنظيمية لا الانتماء الوطني، وهو ما يمثل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار المجتمعات الأوروبية نفسها.

وشدد على أن التحركات الأوروبية الحالية يجب أن تتطور إلى إجراءات عملية وحاسمة تشمل تجفيف منابع التمويل، ومراجعة أوضاع الجمعيات والكيانات المرتبطة بالتنظيم، ومنع استغلال المنصات المدنية والحقوقية كغطاء لنشر الفكر المتطرف.

وأكد يوسف رشدان أن التجربة المصرية في مواجهة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة أصبحت نموذجًا مهمًا في حماية الدولة الوطنية، مشددًا على أن الوعي الشعبي ودعم مؤسسات الدولة كانا الركيزة الأساسية لإفشال مخططات جماعة الإخوان والتنظيمات المرتبطة.