كشفت مصادر مطلعة كواليس الاجتماع الأخير الذي عقده قادة الإطار التنسيقي بحضور القائد العام للقوات المسلحة رئيس اللجنة المشرفة على ملف حل سلاح الفصائل المسلحة رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، موضحة أنه عرض تخصيص 35 ألف فرصة عمل لعناصر الفصائل التي تقبل بتسليم سلاحها.

وقالت المصادر، لـ«عكاظ»: «الزيدي طرح على طاولة الإطار التنسيقي مقترحات لجنة تفكيك سلاح الفصائل التي يترأسها، والتي تضمنت تخصيص 35 ألف فرصة عمل في المؤسسات الأمنية والعسكرية وجهاز مكافحة الإرهاب، على أن يُغلق باب دمج عناصر الفصائل بعد اكتمال العدد».

وأضافت أن «سقفاً زمنياً لا يتجاوز 3 أشهر حُدد لحسم الفصائل موقفها بشأن نزع السلاح من عدمه»، لافتةً إلى أن «مجموع عناصر السرايا الذين جرى تفكيك سلاحهم من قبل زعيمهم مقتدى الصدر بلغ نحو 15 ألف عنصر، وبذلك تبقت 20 ألف فرصة عمل، وهي كافية لاستيعاب جميع الفصائل».

وبحسب المصادر، فإنه من يتخلف عن المدة المحددة فسيتعرض لملاحقة قانونية وعسكرية، مشيرة إلى أن الزيدي أوضح أمام قادة الإطار التنسيقي الوضع المالي للبلاد، وأن عملية تمويل تخصيصات الملتحقين بالمؤسسة الحكومية تتطلب وقتاً وجهداً مضاعفين لإتمامها، وأن لدى الحكومة أكثر من خيار لمعالجة الملف، من بينها الاقتراض الداخلي.

وأوضحت أن «زعامات الإطار التنسيقي أيدت مقترحات لجنة الزيدي، وتم الاتفاق على إلحاق قيادات من وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الساندة للإشراف على عملية تفكيك السلاح، وتدقيق القيود الجنائية لعناصر الفصائل، وتوزيعهم بما يتناسب مع قدراتهم الفنية والميدانية».