كتب محمود عبد الراضي

نجحت وزارة الداخلية في إحداث تطوير داخل قطاع الأحوال المدنية لم يعد المواطن بحاجة إلى اقتطاع ساعات من يومه، أو تحمّل مشقة الانتظار في الطوابير الطويلة لاستخراج بطاقة رقم قومي أو شهادة ميلاد؛ إذ تحولت الخدمة إلى "متحركة" تقصد المواطن أينما كان.

تنتشر هذه المراكز النموذجية المتحركة، وهي عبارة عن سيارات مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، في ميادين العاصمة والمحافظات، وتستهدف بشكل خاص التجمعات السكنية الكبيرة، والمناطق النائية، والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وتعمل هذه الوحدات كـ "سجل مدني متحرك" قادر على إصدار كافة الوثائق الرسمية فورياً، بدءاً من شهادات الميلاد والوفاة، مروراً بوثائق الزواج والطلاق، وصولاً إلى تجديد بطاقات الرقم القومي.

ولكي يستفيد المواطن من هذه الطفرة الرقمية، وفرت الوزارة آليات مرنة وميسرة؛ حيث يمكن للمواطنين المتواجدين في نطاق عمل هذه السيارات التوجه إليها مباشرة لإنهاء خدماتهم في دقائق معدودة.

أما المفاجأة الحقيقية، فتمثلت في تخصيص الخط الساخن المختصر "15340"، والذي يتيح للمواطنين، لا سيما كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية، طلب الخدمة هاتفياً لتنتقل السيارة حتى باب المنزل أو المستشفى بشكل فوري.

إن هذه التجربة لا تعني مجرد تحديث لأدوات العمل، بل تعكس رؤية الدولة في التحول الرقمي الشامل، والانتقال من فكرة "المواطن يبحث عن الخدمة" إلى "الخدمة تبحث عن المواطن". إنها خطوة جادة نحو رقمنة المعاملات الحكومية، وتوفير الوقت والجهد، ورسم صورة جديدة تليق بالجمهورية الجديدة التي تضع كرامة المواطن وراحته في مقدمة أولوياتها.