كتبت رحمة رمضان

محمود عصمت: أدخلنا أنظمة تخزين الطاقة العام الماضي لأول مرة في تاريخ الشبكة القومية للكهرباء … ونعمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة للوصول إلى 14320 ميجاوات ساعة فى عام 2028*

توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا من خلال شراكات لتعظيم الموارد …ودعم القطاع الخاص لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مهمات الطاقات المتجددة

شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع اتفاقيتان لإقامة محطتين منفصلتين لتخزين الطاقة بنظام البطاريات سعة 1500 ميجاوات ساعة بمناطق الزعفرانة وبنبان، وكذلك توقيع اتفاقية إنشاء مصنع لإنتاج أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرات 3000 ميجاوات ساعة سنويا، وتم التوقيع بحضور، الشيخ حسين النويس رئيس مجموعة النويس ، AMEA POWER"  ونى جين رئيس مجموعة الصين لهندسة الطاقة"China Energy" ، وتشمل العقود أعمال الإنشاء والهندسة والتوريد EPC Contract الخاصة بمشروع شركة حورس لبطاريات التخزين Standalone بقدرة 500 ميجاوات ساعة بموقع الزعفرانة، ومشروع شركة نفرتيتي لبطاريات التخزين Standalone بقدرة 1000 ميجاوات ساعة بموقع بنبان.

يأتي التوقيع في إطار خطة العمل والإسراع فى تنفيذ مشروعات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة لضمان استقرار الشبكة، واستمرارية التيار الكهربائي، وتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة والاعتماد عليها، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، في ضوء توجه الدولة للتحول الطاقي، وقام بالتوقيع على الاتفاقيات، المهندس سمير ناصف الرئيس التنفيذي لشركة النويس، وجون شي نائب رئيس شركة Gotion، وجينوي تشين رئيس مجلس إدارة شركة China Energy، وتشياو زوبين رئيس مجلس إدارة شركة CEIG.

قال الدكتور محمود عصمت أن أنظمة تخزين الطاقة تم إدخالها العام الماضي لأول مرة في تاريخ الشبكة القومية للكهرباء، وأن الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة يتطلب التوسع فى بطاريات تخزين الطاقة لضمان أمن الشبكة واستدامة التغذية، موضحا أن هناك مشروعات تنفيذية محددة بجداول زمنية للوصول ببطاريات تخزين الطاقة إلى 14320 ميجاوات ساعة فى عام 2028، مشيرا إلى توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا من خلال شراكات مع القطاع الخاص لتعظيم الموارد وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مهمات الطاقات المتجددة، مؤكدا الدعم الكامل والمساندة من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لهذه النماذج والشراكات في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.