كتب _ هشام عبد الجليل

كشف البيان التحليلي أن بند الفوائد في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2027/2026 قد قُدر بنحو 2.419.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2.298 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق 2026/2025، بزيادة قدرها 121.8 مليار جنيه.

حجم الفوائد

ويمثل هذا البند ما نسبته 46.7% من إجمالي المصروفات، مما يجعله أحد أكبر بنود الإنفاق الحكومي وأكثرها تأثيراً على هيكل الموازنة.

تقسيم الفوائد
تنقسم مدفوعات الفوائد إلى فوائد خارجية (لغير المقيمين) وأخرى محلية للمقيمين. وتشمل الفوائد المحلية فوائد سندات البنك المركزي، والأذون وسندات الخزانة العامة، بالإضافة إلى فوائد التغطية المؤقتة للرصيد المدين، مما يعكس حجم الاقتراض الحكومي من الجهاز المصرفي.

توزيع الفوائد على الجهات
يشير البيان إلى أن جزءاً من هذه الفوائد يخص وحدات الحكومة العامة، وجزءاً آخر يخص الخزانة العامة (ويشمل فوائد القروض الخارجية والمعاد افتراضها من الخزانة)، إلى جانب فوائد تخص جهات أخرى تشمل المحليات. ويؤكد هذا البند على حجم التحدي الذي تمثله خدمة الدين في هيكل الموازنة، وأثره على قدرة الدولة في تمويل القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة والاستثمارات العامة.