كتب محمود عبد الراضي

في لفتة إنسانية تعكس تطوراً نوعياً في منظومة الخدمات الحكومية، تحولت قطاعات وزارة الداخلية إلى "شريك إنقاذ" ليس فقط أمنياً، بل وإنسانياً وصحياً أيضاً.

لم يعد المواطن المريض، المحتجز بين جدران المستشفيات أو داخل غرف العناية المركزة، يحمل همّ طوابير السجل المدني أو مشقة السفر لاستخراج أوراقه الرسمية، بعد أن دبت الروح في مبادرة "الأحوال المدنية المتنقلة" لتصل الخدمة إلى سرير المريض بالمجان.

تبدأ القصة من رغبة حقيقية في تخفيف المعاناة؛ حيث أتاحت قطاعات وزارة الداخلية منظومة متكاملة تتيح للمرضى بالمستشفيات، وكبار السن، وذوي الهمم، استخراج بطاقات الرقم القومي، شهادات الميلاد، وثائق الزواج والطلاق، وغيرها من الأوراق الثبوتية دون تحريك ساكن.
هذه الخطوة لم تعد مجرد رفاهية، بل هي "طوق نجاة" للكثيرين ممن تتوقف قرارات علاجهم على نفقة الدولة، أو صرف معاشاتهم، على تحديث بياناتهم الرسمية.

وللاستفادة من هذه الخدمة الاستثنائية، وضعت الوزارة خطة عمل مرنة تتلخص في خطوات بسيطة تبدأ بتقدم أحد أقارب المريض من الدرجة الأولى بطلب رسمي مدعوم بشهادة طبية معتمدة من المستشفى تشرح حالته الصحية وتؤكد عدم قدرته على الحركة. كما وفرت الوزارة خطوطاً ساخنة مخصصة لتلقي هذه الحالات الإنسانية بدقة وسرعة قصوى.

فور فحص الطلب، تتحرك سيارات مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، تتبعها مأموريات خارجية مجهزة بحقائب التصوير والتبصيم الإلكتروني البيومتري، لتنتقل مباشرة إلى داخل غرفة المريض بالمستشفى. يتم إنهاء الإجراءات كاملة في دقائق معدودة وسط أجراءات تراعى فيها الحالة الصحية للمريض، لتخرج الوثيقة الرسمية للنور وتُسلم ذويه فوراً، في مشهد يجسد شعار "الشرطة في خدمة الشعب" بأسمى معانيه التكافلية.