كتب هانى الحوتى

تواصل مكاتب المراجعة والمحاسبة الكبرى تعزيز حضورها داخل القطاع المصرفي المصري، من خلال تولي مهام مراجعة القوائم المالية والرقابة على أعمال عدد من أكبر البنوك المقيدة بالبورصة المصرية، في وقت تزداد فيه أهمية دور مراقبي الحسابات في دعم الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين والمساهمين في سلامة وعدالة البيانات المالية.

وتعد البنوك المدرجة بالبورصة المصرية من أكبر المؤسسات المالية العاملة بالسوق المحلية، سواء من حيث حجم الأصول أو حقوق الملكية أو قاعدة العملاء أو القيمة السوقية، وهو ما يرفع من أهمية الدور الذي يقوم به مراقبو الحسابات في مراجعة القوائم المالية والتأكد من التزام البنوك بالمعايير المحاسبية والرقابية المعمول بها، فضلًا عن دعم كفاءة نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

وتكشف قرارات الجمعيات العامة للبنوك عن خريطة أتعاب مراقبي الحسابات عن العام المالي 2026، والتي شهدت استمرار هيمنة المكاتب الدولية الكبرى وشبكات المراجعة العالمية على القطاع المصرفي.

وتصدر البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) قائمة البنوك من حيث أتعاب مراقبي الحسابات، بإجمالي 14.7 مليون جنيه، حيث يتولى أعمال المراجعة كل من مكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار (بيكر تيلي) ومكتب حازم حسن (KPMG)، بواقع 7.35 مليون جنيه لكل مكتب.

وجاء بنك قطر الوطني في المرتبة الثانية بإجمالي أتعاب بلغت 14.162 مليون جنيه، حيث يتولى المراجعة مكتب حازم حسن (KPMG) مقابل 8.690 مليون جنيه، إلى جانب مكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار (بيكر تيلي) مقابل 5.472 مليون جنيه.

وفي بنك فيصل الإسلامي المصري، بلغت أتعاب المراجعة 8.040 مليون جنيه، موزعة بين مكتب خالد وشركاه (BDO) بقيمة 3.6 مليون جنيه، ومكتب حازم حسن (KPMG) بقيمة 4.440 مليون جنيه.

أما المصرف المتحد، بلغت أتعاب المراجعة به نحو 8.566 مليون جنيه، حيث يتولى مكتب حازم حسن (KPMG) أعمال المراجعة مقابل 5.464 مليون جنيه، فيما يحصل الجهاز المركزي للمحاسبات على 3.103 مليون جنيه، إضافة إلى أتعاب أخرى بقيمة 93.5 ألف دولار أمريكي لصالح مكتب KPMG نظير أعمال الرقابة الداخلية.

وفي بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، بلغت أتعاب مراقبي الحسابات نحو 5.920 مليون جنيه، موزعة بين مكتب حازم حسن (KPMG) بقيمة 3.5 مليون جنيه، ومكتب تامر نبراوي وشركاه (كريستون إيجيبت) بقيمة 2.420 مليون جنيه، إلى جانب أتعاب إضافية بالدولار الأمريكي بلغت 120 ألف دولار، منها 100 ألف دولار للمراقب الأول و20 ألف دولار للمراقب الثاني.

وبلغت أتعاب مراقبي الحسابات في بنك قناة السويس نحو 4.5 مليون جنيه، موزعة بالتساوي بين مكتب خالد وشركاه (BDO) ومكتب حازم حسن (KPMG)، بواقع 2.25 مليون جنيه لكل منهما.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، بلغت أتعاب المراجعة نحو 3.842 مليون جنيه، حيث يتولى مكتب PwC أعمال المراجعة مقابل 2.477 مليون جنيه، فيما يحصل مكتب مصطفى شوقي وشركاه (Forvis Mazars) على 1.365 مليون جنيه.

كما بلغت أتعاب مراقبي الحسابات في بنك كريدي أجريكول مصر نحو 3.746 مليون جنيه، موزعة بالتساوي بين مكتب مصطفى شوقي وشركاه (Forvis Mazars) ومكتب PwC، بواقع 1.873 مليون جنيه لكل مكتب.

وفي البنك المصري الخليجي، بلغت أتعاب المراجعة نحو 3.960 مليون جنيه، حيث يتولى مكتب المتحدون للمراجعة (UH United) ومكتب جمعة فرج (كريستون إيجيبت) أعمال المراجعة بواقع 1.980 مليون جنيه لكل مكتب.

أما بنك التعمير والإسكان، فقد بلغت أتعاب المراجعة نحو 2.2 مليون جنيه، موزعة بالتساوي بين مكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار (بيكر تيلي) والجهاز المركزي للمحاسبات بواقع 1.1 مليون جنيه لكل منهما.

وفي البنك المصري لتنمية الصادرات، بلغت أتعاب المراجعة نحو مليوني جنيه، حيث يتولى مكتب مصطفى شوقي وشركاه (Forvis Mazars) والجهاز المركزي للمحاسبات أعمال المراجعة بواقع مليون جنيه لكل جهة.

وفي بنك البركة مصر، يتولى مكتب PwC ومكتب المتحدون للمراجعة (UH United) أعمال المراجعة، حيث تبلغ الأتعاب 129.150 ألف دولار أمريكي لصالح المراقب الأول، بالإضافة إلى 880 ألف جنيه للمراقب الثاني.

وتظهر البيانات أن عدداً محدوداً من المكاتب الكبرى يهيمن على مراجعة حسابات البنوك المدرجة، وفي مقدمتها KPMG وبيكر تيلي وPwC وBDO وForvis Mazars، إلى جانب الجهاز المركزي للمحاسبات في عدد من البنوك التي يشارك في مراجعتها وفقاً للقواعد المنظمة للقطاع المصرفي.

ويكتسب دور مراقبي الحسابات أهمية استثنائية داخل البنوك باعتبارها مؤسسات تتعامل مع أموال المودعين والمستثمرين وتخضع لرقابة البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وتتمثل مهامهم في فحص القوائم المالية والتأكد من عدالة عرض المركز المالي ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية، ومراجعة فعالية نظم الرقابة الداخلية والالتزام بالمعايير المحاسبية وقواعد الحوكمة، بما يسهم في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المساهمين ودعم استقرار القطاع المصرفي.