أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ما تنفذه الدولة من مشروعات تنموية متكاملة في منطقة الساحل الشمالي الغربي يعكس تحولًا استراتيجيًا في فلسفة التنمية بمصر، يقوم على استغلال الأصول غير المستغلة وخلق مراكز اقتصادية جديدة قادرة على دعم معدلات النمو وجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وقال "محسب"  إن مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي لا ينبغي النظر إليه باعتباره مشروعًا عقاريًا أو سياحيًا فقط، وإنما باعتباره مشروعًا اقتصاديًا متكاملًا يستهدف إعادة صياغة الخريطة الاستثمارية لمصر، من خلال إنشاء أقاليم تنموية جديدة تعتمد على التنوع الاقتصادي وتكامل الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

وأوضح أن المنطقة تمتلك مقومات استثنائية تؤهلها لتكون واحدة من أهم المناطق الجاذبة للاستثمار في منطقة البحر المتوسط، في ظل ما تتمتع به من موارد سياحية وزراعية وتعدينية ولوجستية، فضلًا عن موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط بين الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن الدولة حرصت على توفير البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات، من خلال تنفيذ شبكة متطورة من الطرق والمحاور ومشروعات النقل الحديثة، وعلى رأسها مشروع القطار الكهربائي السريع، الذي سيؤدي دورًا محوريًا في خفض تكاليف النقل وتحسين كفاءة حركة الأفراد والبضائع، وهو ما يعد أحد أهم العوامل التي يبحث عنها المستثمرون عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وأضاف "محسب"  أن التنمية التي تشهدها مدينة العلمين الجديدة تمثل نموذجًا واضحًا لنجاح الدولة في خلق مدن اقتصادية حديثة قادرة على استيعاب الأنشطة الاستثمارية المختلفة، موضحًا أن المدينة أصبحت مركزًا واعدًا لجذب الاستثمارات العقارية والسياحية والتجارية والخدمية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل مستدامة للشباب.

وأكد أن المشروعات القومية المنفذة في الساحل الشمالي الغربي ستنعكس بشكل مباشر على زيادة مساهمة المنطقة في الناتج المحلي الإجمالي، وتدعم جهود الدولة الرامية إلى توسيع الرقعة العمرانية واستيعاب الزيادة السكانية، إلى جانب توفير فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص المصري والأجنبي.

وأشار إلى أن أهمية المشروع تتجاوز البعد الاقتصادي المباشر، إذ يسهم في تحقيق التنمية المكانية المتوازنة وتقليل الضغوط على الوادي والدلتا، من خلال خلق مجتمعات عمرانية وإنتاجية جديدة تعتمد على استغلال الموارد المحلية وتعظيم القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وشدد "محسب " على أن نجاح الدولة في تطوير الساحل الشمالي الغربي يعكس قدرة مصر على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى وفق رؤية شاملة تجمع بين التخطيط طويل المدى وتوفير البنية التحتية الحديثة وتحفيز الاستثمار، وهو ما يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق النمو المستدام.

وأكد النائب أيمن محسب على أن الساحل الشمالي الغربي مرشح خلال السنوات المقبلة ليصبح أحد أهم أقطاب التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة، بما يمتلكه من إمكانات ضخمة وفرص استثمارية متنوعة، مشيرًا إلى أن استمرار تطوير البنية الأساسية وتكامل المشروعات القومية سيجعل من المنطقة نموذجًا ناجحًا للتنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة المصرية.