كتب هانى الحوتى

أكدت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أنها غير معنية بالخبر المتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن شبهة اختلاس وغسل أموال بقيمة 330 مليون دولار بفرع بنك HSBC في فرنسا، مشددة على عدم وجود أي ارتباط بينها أو بين أي من شركاتها التابعة بالقضية أو الأشخاص المرتبطين بالاتهامات المذكورة.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الإثنين، إنها تتابع ما تم نشره عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود شبهة اختلاس وغسل أموال بفرع بنك HSBC بفرنسا من خلال شركة تابعة تعمل خارج الحدود المصرية ومقرها دولة لبنان، موضحة أن شركة فوري أو أيًا من شركاتها التابعة ليست معنية بهذا الخبر ولا تربطها أي صلة بالشركة أو الوقائع المشار إليها.

وأضافت فوري أن الشركة المعنية بالاتهامات تعمل خارج جمهورية مصر العربية ومقرها خارج البلاد، وليست شركة تابعة لفوري أو مرتبطة بها بأي شكل من الأشكال، مؤكدة أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يمت للشركة بصلة.

وأشارت الشركة إلى أنها شركة مساهمة مصرية مقيدة بالبورصة المصرية وتعمل وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها داخل السوق المصرية، لافتة إلى أن جميع أنشطتها وعملياتها تخضع للرقابة والإشراف من الجهات المختصة.
وأكدت فوري أنها تنفذ ما يقرب من 6 ملايين معاملة يوميًا بصورة آمنة، يستفيد منها آلاف المؤسسات وملايين المواطنين، موضحة أن جميع العمليات يتم فحصها والتحقق من طبيعتها من خلال الإدارات الرقابية المختصة داخل الشركة، بما يضمن الالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات الرقابية المعمول بها.

وشددت الشركة على أنها تخضع لإشراف البنك المركزي المصري والأجهزة الرقابية المصرية الأخرى، مؤكدة عدم وجود أي شبهة تتعلق بعمليات التحويل التي تتم عبر منظومتها، وأن جميع المعاملات تخضع لآليات رقابية دقيقة تهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف المستفيدة من الخدمات التي تقدمها الشركة.