كتب هشام عبد الجليل

أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن توجه الدولة نحو إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المطارات لا يعني بيع الأصول المملوكة للدولة، وإنما يأتي في إطار نموذج معمول به في مختلف دول العالم بهدف تطوير الخدمات ورفع كفاءة التشغيل دون تحميل الموازنة العامة أعباء استثمارية ضخمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، حيث أوضح الوزير أن قطاع الطيران يواجه تحديات عالمية تتعلق بتوفير الطائرات الجديدة، مشيرًا إلى أن خطة الوزارة تستهدف زيادة حجم الأسطول الجوي من 97 طائرة إلى 125 طائرة، إلا أن السوق العالمية تعاني نقصًا في الطائرات المتاحة.

وقال الحفني، إن شركات الطيران قد تتمكن من التعاقد على شراء طائرة اليوم بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار، لكنها لن تتسلمها قبل عام 2033 تقريبًا، مع ارتفاع قيمتها إلى نحو 250 مليون دولار نتيجة الطلب المتزايد على الطائرات عالميًا.

وأضاف أن مشاركة القطاع الخاص المتخصص في إدارة وتشغيل المطارات أصبحت نهجًا عالميًا، موضحًا أن الدولة تطرح بعض المطارات أمام شركات دولية كبرى تمتلك الخبرة الفنية والإدارية لتطوير وتشغيل وإدارة المطارات لفترات زمنية محددة، على أن تعود الأصول إلى الدولة بعد انتهاء مدة التعاقد التي قد تمتد إلى 25 أو 30 عامًا.

وأشار وزير الطيران المدني إلى أن أكثر من 85% من المطارات الكبرى حول العالم تشهد أشكالًا مختلفة من مشاركة واستثمار القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، مؤكدًا أن الهدف هو تحسين مستوى الخدمات وتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة.

وشدد الحفني على ضرورة تصحيح المفاهيم المرتبطة بالشراكة مع القطاع الخاص، قائلاً إن البعض يفسر هذه الخطوات على أنها بيع للمطارات أو تخلي الدولة عن دورها، وهو أمر غير صحيح، إذ تظل الأصول مملوكة للدولة بشكل كامل.

ولفت إلى أن عدداً محدوداً من المطارات يحقق عوائد اقتصادية تمكنه من تغطية تكاليف تشغيل باقي المطارات، موضحًا أن نحو 4 أو 5 مطارات فقط تقوم فعليًا بدعم تشغيل 23 مطارًا آخر، في ظل استمرار خسائر العديد من المطارات نتيجة انخفاض معدلات التشغيل والحركة الجوية بها.

وأكد الوزير أن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص يمثل أحد الحلول العملية لتعزيز كفاءة الإدارة وتحسين الخدمات وزيادة القدرة التنافسية للمطارات المصرية، مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة لأصولها الاستراتيجية.