كتبت أسماء نصار

صدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، القرار الوزاري رقم 117 لسنة 2026، والذي ينص على إضافة مجزر نصف آلي خاص بالحيوانات لصالح (صندوق التصنيع والإنتاج للسجون) التابع لقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، والموجود بمنطقة الإنتاج الحيواني والداجني بمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو بمحافظة القاهرة.

وجاء هذا القرار بناءً على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، وقرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالإضافة إلى عدد من الموافقات والتراخيص الفنية الصادرة عن الجهات المعنية، ومن أبرزها موافقة جهاز شئون البيئة ورخصة التشغيل الدائمة الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية بنشاط مجزر للحيوانات.

تضمن القرار في مادته الثانية، أن يتم تشغيل المجزر الجديد تحت الإشراف الفني البيطري الكامل للهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك لضمان سلامة وجودة المنتجات الحيوانية وتطبيق المعايير الصحية المعتمدة.

كما نصت المادة الثالثة على إعادة المعاينة الدورية للموقع وتحديد صلاحية المجزر للعمل كل خمس سنوات، بناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة.

و نصت المادة الرابعة على نشر القرار الرسمي في "الوقائع المصرية"، و العمل به رسمياً وبدء تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويذكر أن القرار تم إصداره رسمياً من قِبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتاريخ 25 مارس 2026، وذلك بعد الاطلاع على المذكرات الفنية المرفوعة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ونائب وزير الزراعة.