أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الأستاذ عبد الحق سايحي، رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، اليوم الخميس بالمركز العائلي، على مراسم إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، المصادف لـ12 جوان من كل سنة، والمنظم هذه السنة تحت شعار: “البطاقة الحمراء لعمالة الأطفال: طفولة محمية وعمل لائق للبالغين”.

وحضر المراسم، المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة  رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بالجزائر. إلى جانب إطارات مختلف القطاعات والهيئات الوطنية .

وأكد وزير العمل، أن الجزائر جعلت من حماية الطفولة خيارا سياديا ثابتا لا رجعة فيه وركيزة أساسية في مشروعها الوطني لبناء جزائر قوية ومزدهرة. انطلاقا من قناعة راسخة بأن الاستثمار الحقيقي للأمم يبدأ من حماية أطفالها. وتأمين حقوقهم الأساسية في التعليم والرعاية والحماية والعيش الكريم.

وأوضح  الوزير أن العناية التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. لقضايا الطفولة تترجم إرادة سياسية واضحة لترسيخ دولة اجتماعية عادلة تضمن تكافؤ الفرص لجميع الأطفال دون تمييز. وتعزز منظومة الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد أهم مكاسب الدولة الجزائرية الحديثة.

كما أبرز التزام الجزائر الكامل بتنفيذ تعهداتها الدولية في مجال حماية حقوق الطفل، من خلال مواصلة مواءمة تشريعاتها الوطنية. مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتعزيز آليات الوقاية والرقابة والتكفل. بما يضمن حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي.

حيث استعرض الوزير حصيلة نشاط مفتشية العمل خلال الفترة الممتدة من01 جانفي إلى 31 ماي 2026. التي قامت بمراقبة أكثر من 72 ألف مؤسسة مستخدمة تابعة للقطاع الخاص تشغل ما يفوق 676 ألف عامل. وأسفرت عمليات المراقبة عن تسجيل حالتين فقط لتشغيل الأطفال دون السن القانونية. كما تم تحرير 19 محضر مخالفة مقابل 24 محضر خلال السنة الماضية ما يؤكد المنحى التنازلي لهذه الظاهرة. مؤكدا أن هذه النتائج الإيجابية لم تأت بمحض الصدفة. بينما هي ثمرة عمل ميداني متواصل وجهود منسقة بين مختلف مؤسسات الدولة. تقوم على الصرامة في تطبيق القانون، وتكثيف الرقابة وتوسيع برامج التحسيس والتوعية وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر.

كما  جدد سايحي، موقف الجزائر الثابت والمتضامن مع أطفال فلسطين. الذين يواجهون أوضاعا إنسانية مأساوية جراء العدوان والاحتلال. مؤكدا أن حماية أطفال العالم وفي مقدمتهم أطفال فلسطين مسؤولية أخلاقية وقانونية تقع على عاتق المجتمع الدولي. مؤكدا على أن مكافحة عمالة الأطفال ليست مسؤولية قطاع بعينه. بل هي مسؤولية وطنية جماعية تتقاسمها مؤسسات الدولة والأسرة. والمدرسة والمجتمع المدني والشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون. من أجل ضمان مستقبل آمن ومزدهر للأطفال وحماية حقهم في التعليم والكرامة والتنمية.

 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور