كتبت إسراء بدر

كشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، عن توجه تشريعى جديد يستهدف تنظيم الأحكام المتعلقة بمنقولات الزوجية بصورة أكثر وضوحًا، ضمن مشروع متكامل لتوحيد قواعد الأحوال الشخصية المتناثرة فى عدة قوانين. ونص المشروع على اعتبار منقولات الزوجية ملكًا خالصًا للزوجة، مع منحها الحق فى استردادها أو المطالبة بقيمتها حتى فى حال استمرار العلاقة الزوجية، مع تحديد الحالات التى يسقط فيها هذا الحق.

ونصت المادة (47) من مشروع القانون على أن منقولات الزوجية تشمل كل ما يتم إعداد مسكن الزوجية به من أثاث وفراش وأدوات عند زفاف الزوجة إلى زوجها، وتُعد ملكًا خالصًا للزوجة، ما لم يتفق الطرفان كتابةً وقت إبرام عقد الزواج على خلاف ذلك.

كما أجاز المشروع إرفاق صورة من قائمة المنقولات بملحق عقد الزواج لإثبات محتويات الجهاز والمنقولات المتفق عليها بين الطرفين.

وأكد مشروع القانون أحقية الزوجة فى طلب استرداد منقولات الزوجية المملوكة لها فى أى وقت، ولو كانت العلاقة الزوجية لا تزال قائمة، دون اشتراط وقوع طلاق أو انفصال بين الزوجين.

ومنح المشروع الزوجة الحق فى المطالبة بقيمة المنقولات إذا هلكت أو تعذر استردادها لسبب لا يرجع إليها، على أن يتم تقدير قيمتها وقت المطالبة بها وليس وقت شراء المنقولات أو تسليمها.

وحدد مشروع القانون حالة سقوط حق الزوجة فى المطالبة بقيمة المنقولات، وهى إذا هلكت أعيان الجهاز بسبب لا يرجع إلى فعل الزوج أو تقصيره، ولم تكن له يد فى وقوع الضرر أو الهلاك، وفى هذه الحالة ينتفى التزامه بالتعويض عنها.