كتبت نورا فخرى

فتحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، خلال مناقشاتها بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ملف الحوافز والضمانات اللازمة لتمكين القطاع الخاص في قطاع الطاقة، وسط تأكيدات حكومية على أهمية استمرار دور الدولة في دعم البنية الأساسية.

وخلال الاجتماعات، استوضحت اللجنة آليات تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في مشروعات الطاقة، حيث أوضح ممثلو الحكومة أن ضخامة الاستثمارات المطلوبة لتدعيم الشبكة القومية تستلزم تدخل الدولة لضمان سرعة التنفيذ وكفاءة التشغيل، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على استقرار القطاع.

وأشار ممثلو الحكومة إلى أن الدولة قامت خلال العام السابق بتمويل مشروع تدعيم الشبكة القومية باستثمارات بلغت نحو 6.75 مليار جنيه، بهدف استيعاب نحو 3700 ميجاوات من الطاقة الشمسية، في إطار خطة موسعة لدعم قدرات الشبكة ورفع كفاءتها.

وأكدت اللجنة أهمية استمرار العمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة في قطاع الطاقة، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.