كتب هانى الحوتى

واصل نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، تحقيق معدلات نمو قوية خلال أول شهرين من عام 2026، مدفوعًا بالتوسع في خدمات الشراء بالتقسيط وزيادة الطلب على تمويل السلع والخدمات، ما انعكس على ارتفاع عدد العملاء وقيمة التمويلات الممنوحة إلى مستويات قياسية جديدة.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026 إلى 19.312 مليار جنيه، مقارنة بنحو 11.946 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققًا معدل نمو بلغ 61.7%.

كما ارتفع إجمالي عدد العملاء المستفيدين من التمويل الاستهلاكي إلى 2.488 مليون عميل خلال أول شهرين من العام الجاري، مقابل 1.515 مليون عميل خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 64.2%.

وعلى المستوى الشهري، سجلت قيمة التمويل الاستهلاكي خلال شهر فبراير 2026 نحو 9.210 مليار جنيه، مقارنة بـ6.403 مليار جنيه خلال فبراير 2025، بزيادة قدرها 43.8%، كما ارتفع عدد العملاء خلال فبراير إلى 1.178 مليون عميل، مقابل 753.8 ألف عميل خلال الشهر نفسه من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 56.2%.

وكشفت البيانات عن استمرار النمو القوي للأرصدة القائمة لدى شركات التمويل الاستهلاكي، وبلغ إجمالي قيمة أرصدة التمويل الاستهلاكي 71.9 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة بنحو 47.6 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025، بما يعكس التوسع المتواصل في حجم النشاط بالسوق المصرية.

وعلى مستوى توزيع التمويلات بحسب نوع السلع والخدمات خلال شهر فبراير 2026، استحوذت فئة التمويلات الأخرى على الحصة الأكبر من إجمالي التمويلات بنسبة 27.5%، وجاءت تمويلات شراء السيارات والمركبات في المرتبة الثانية بنسبة 24.1% من إجمالي قيمة التمويل، تلتها الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بنسبة 21.5%، ثم السلع الاستهلاكية الممولة من خلال كروت التمويل بنسبة 12.9%.

كما استحوذت الأجهزة الكهربائية والمنزلية على 7.2% من إجمالي التمويلات، والهواتف المحمولة على 6.8%، بينما بلغت حصة الأنشطة الأخرى 0.9%.

أما خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026، تصدرت السيارات والمركبات قائمة الأنشطة الممولة بحصة بلغت 23.9% من إجمالي قيمة التمويلات بقيمة 4.61 مليار جنيه، وجاءت الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية في المرتبة الثانية بنسبة 22.3% بقيمة 4.3 مليار جنيه، تلتها التمويلات الأخرى بنسبة 23.2%، ثم السلع الاستهلاكية الممولة من خلال كروت التمويل بنسبة 12.9%.

كما استحوذت الأجهزة الكهربائية والمنزلية على 7.7% من إجمالي التمويلات، والهواتف المحمولة على 6.9% بقيمة 1.33 مليار جنيه، والملابس والأحذية والشنط والساعات والنظارات والإكسسوارات على 3%، بينما بلغت حصة البند الآخر 0.8%.

ويعد التمويل الاستهلاكي أحد المحركات الرئيسية لدعم القوة الشرائية للأفراد وتنشيط مبيعات قطاعات التجزئة والسيارات والإلكترونيات، كما يمثل أحد أسرع الأنشطة المالية غير المصرفية نموًا في السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة.