الإسكندرية جاكلين منير

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية تنفذ خطة متكاملة لحماية الشواطئ ومواجهة التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية على امتداد الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن مشروعات الحماية المنفذة والجاري تنفيذها بمحافظة الإسكندرية أسهمت في استعادة مناطق شاطئية كانت مهددة بالتآكل والنحر، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين والمصطافين.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها الوزير بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، لمتابعة حالة الري والمحطات خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، إلى جانب تفقد عدد من مشروعات حماية الشواطئ بالمحافظة.

وأوضح وزير الري أن الوزارة تتابع بشكل مستمر أوضاع الشواطئ على طول الساحل الشمالي، بداية من سيناء شرقًا وحتى السلوم غربًا، من خلال الرصد والدراسات الفنية وصور الأقمار الصناعية، لتحديد المناطق الأكثر احتياجًا لأعمال الحماية والتدخلات الهندسية اللازمة للحفاظ عليها.

وأشار إلى أن أحد المشروعات المهمة الجاري تنفيذها بشرق الإسكندرية يمتد من منطقة سيدي بشر وحتى لوران بطول نحو 2.6 كيلومتر، ويهدف إلى استعادة الشواطئ وحمايتها من تأثيرات الأمواج والنحر، من خلال إنشاء حواجز بحرية وتغذية الشواطئ بالرمال.

وأضاف أن المشروع سيوفر شاطئًا يمتد بطول 2.6 كيلومتر وبعمق يصل إلى نحو 50 مترًا داخل البحر، مؤكدًا أن الأعمال الجارية تستهدف إعادة الشواطئ بصورة أفضل مما كانت عليه، بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، بما يتيح مساحات أكبر للمواطنين ويعزز الاستفادة السياحية والترفيهية من الشواطئ.

وأكد سويلم أن الحواجز البحرية تم تصميمها بما يحقق التوازن بين تهدئة الأمواج والحفاظ على حركة وتجدد المياه، بما يضمن نظافة المياه وعدم ركودها، ويوفر بيئة آمنة للسباحة والاستجمام.

وكشف الوزير أن جزءًا من الشاطئ سيكون جاهزًا لاستقبال المصطافين خلال موسم الصيف المقبل، بما يتيح الاستفادة المبكرة من الأعمال المنفذة ويعزز من جودة الخدمات الشاطئية المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، استمع وزير الري إلى عرض قدمته المهندسة عزة عبد الحميد، مدير عام حماية الشواطئ بغرب الدلتا، حول مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الثانية) بمنطقة غرب المحروسة بطول 600 متر، ومعدلات التنفيذ الجارية بالمشروع، في إطار خطة الدولة لحماية سواحل البحر المتوسط ومواجهة آثار التغيرات المناخية.