أطلقت الحكومة البريطانية مركزًا جديدًا باسم PoliceAI يهدف إلى إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي اليومي، في خطوة تقول السلطات إنها قد تُحدث تحولًا كبيرًا في طريقة إدارة التحقيقات وتقليل الأعباء المكتبية على رجال الشرطة، ووفقًا للمسؤولين، يمكن للتقنيات الجديدة أن توفر ما يصل إلى 6 ملايين ساعة عمل سنويًا بحلول عام 2028، وهو ما يعادل تقريبًا وقت عمل 3000 ضابط شرطة، مع تقليل الوقت الذي يُقضى في الأعمال الإدارية لصالح زيادة التواجد الميداني ومكافحة الجريمة.

ويأتي إطلاق المركز ضمن استثمار حكومي بقيمة 75 مليون جنيه إسترليني خلال ثلاث سنوات، حيث سيعمل PoliceAI كمظلة وطنية لتقييم أدوات الذكاء الاصطناعي واختبارها قبل تعميمها على أجهزة الشرطة في إنجلترا وويلز، مع التركيز على الدقة وتقليل التحيز.

تشير الحكومة إلى أن التجارب الأولية أظهرت نتائج لافتة، منها استخدام الذكاء الاصطناعي في قضية اختطاف لتحليل 800 ساعة من تسجيلات الفيديو خلال 3 ساعات فقط، ما ساهم في تسريع الإجراءات القانونية. وفي حالة أخرى، تم استخدامه لترجمة ما يقرب من 500 ألف كتاب إلكتروني باللغة الرومانية، ما ساعد في الكشف عن أدلة أدت إلى القبض على شبكة جريمة منظمة.

ويركز المشروع بشكل كبير على تسريع التعامل مع الأدلة الرقمية، من خلال أدوات قادرة على فرز البيانات وتلخيصها ومعالجتها، إضافة إلى تقنيات إزالة المعلومات الحساسة تلقائيًا من ملفات الصوت والفيديو لتقليل الأعمال الورقية.

لا يقتصر دور PoliceAI على تسريع التحقيقات فقط، بل يمتد أيضًا إلى مواجهة الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل الصور والفيديوهات المزيفة (Deepfakes) والمحتوى الرقمي المفبرك. كما سيقدم المركز أدوات تدريب للشرطة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم والتحقق من صحة المحتوى الرقمي.

كما ستُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكافحة سرقة الأدوات والجرائم التجارية، عبر ربط سجلات الشرطة بقواعد بيانات الوسم الرقمي للممتلكات، إضافة إلى استخدام رؤية الحاسوب لتتبع السلع المسروقة المعروضة عبر الإنترنت، وأكدت الحكومة البريطانية أن المشروع سيخضع لرقابة صارمة، مع إنشاء سجل علني للأدوات المستخدمة داخل أجهزة الشرطة، على أن يتم اختبار جميع الأنظمة للتأكد من دقتها وتقليل التحيز قبل اعتمادها بشكل واسع.