فيما تتجه أنظار العالم إلى توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران «عن بُعد»، اليوم الأحد، فإن بعض الملفات والقضايا الشائكة لا تزال عالقة ويكتنفها الغموض.

وأفصحت مصادر أمريكية وإيرانية، عن وجود خلافات كبيرة حول المذكرة، ما ترك العديد من الأسئلة حول الاتفاق المحتمل دون إجابة، وفق ما نقلت «سي إن إن».

ورأت الشبكة الأمريكية أن أبرز الملفات الشائكة التي قد تعرقل الاتفاق، مضيق هرمز، إذ أعلن مسؤول أمريكي أن الممر سيفتح عند توقيع الاتفاق، وأنه لن يسمح لإيران بفرض رسوم عبور، إلا أنه لم يحدد الجهة التي ستشرف على حركة الملاحة. في وقت أكدت وسائل إعلام إيرانية أن إعادة فتح هرمز ستكون تحت إدارة إيرانية، وهو شرط رفضته واشنطن مراراً.

وحول مصير البرنامج النووي واليورانيوم عالي التخصيب، أكد مسؤول في الإدارة الأمريكية أن «البرنامج النووي الإيراني سيتم تفكيكه، وأن المواد النووية ستُدمر وتُزال أو تنقل» في إشارة إلى اليورانيوم عالي التخصيب. لكن طهران كانت أعلنت أكثر من مرة أن المسألة النووية بما فيها اليورانيوم عالي التخصيب ستناقش خلال فترة من المفاوضات تمتد 60 يوماً بعد توقيع مذكرة التفاهم. وتتمسك طهران بما تسميه حق البلاد في تخصيب اليورانيوم، وترفض نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج.

وبشأن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، قال المسؤول الأمريكي إن «أيّاً من الأموال لن يفرج عنها قبل أن تفي إيران بالتزاماتها، لافتاً إلى أن تخفيف العقوبات سيعتمد على امتثال طهران، بمعنى أنه لا أموال قبل تأكد الجانب الأمريكي من الخطوات الإيرانية.

بيد أن متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أكد أمس أن الإفراج عن الأموال جزء لا يتجزأ من الاتفاق. ولفت إلى أن بلاده ستضطر إلى فرض رسوم على الخدمات في مضيق هرمز. وأضاف أن القواعد العسكرية الأجنبية في المنطقة يجب أن تنتهي دون تقديم تفاصيل، بحسب ما نقلت عنه وكالة فارس.

وفيما يتعلق بالملف اللبناني أكد الجانب الإيراني أنه مشمول في مذكرة التفاهم، لكن إسرائيل أكدت مراراً تمسكها بفصل المسار الإيراني عن اللبناني. وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على أن بلاده لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسورية وغزة، وستواصل "الدفاع عن نفسها"، في إشارة إلى حرية الحركة في لبنان ضد حزب الله.