كتبت - أسماء نصار

‎عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً موسعاً لاستعراض إجراءات الوزارة التنفيذية الرامية إلى تعظيم دور ومشاركة "روابط مستخدمي المياه" خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع تفعيل آليات المتابعة الصارمة للمنشور الوزاري رقم 1 لسنة 2026 بشأن حماية المجاري المائية.

‎وتأتي هذه الخطوات تفعيلاً لأحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتجسيداً لاستراتيجية الدولة في إشراك المزارع المصري كشريك أساسي في إدارة المنظومة المائية، وترشيد الاستهلاك، والحفاظ على استدامتها للأجيال القادمة.

‎وتستهدف الخطة الاستراتيجية للوزارة إحداث نقلة نوعية في أسلوب إدارة الموارد المائية، عبر الاعتماد على الإدارة التشاركية وتفويض الروابط المؤهلة للعمل ميدانياً جنباً إلى جنب مع أجهزة الوزارة المعنية.

‎وشهد الاجتماع استعراض المهام المحورية المسندة إلى هذه الروابط، وفي مقدمتها الإشراف على عمليات إدارة وتوزيع المياه على مستوى الترع الفرعية، فضلاً عن اضطلاعها بذات الدور على المساقي الخصوصية، بما يضمن عدالة التوزيع ووصول التصرفات المائية لكافة المنتفعين في التوقيتات المحددة.
‎

‎وتتضمن التكليفات الجديدة للروابط المشاركة الفعالة في إجراء عمليات الصيانة الدورية والتطهيرات اللازمة لشبكات الري والصرف، لضمان كفاءة سريان المياه بالسرعات المطلوبة والحد من الفواقد المائية.

‎كما ستتولى الروابط قيادة حملات وأنشطة توعوية ميدانية بين المزارعين لترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك، وتشجيع التحول نحو نظم الري الحديث بمستوياته المختلفة، بالإضافة إلى حماية منشآت ومرافق الري من أي تعديات أو إتلاف.

‎

‎وفي سياق متصل، شدد الدكتور هاني سويلم على تفعيل الدور الرقابي والمجتمعي لروابط مستخدمي المياه في تطبيق بنود المنشور الوزاري رقم 1 لسنة 2026، والذي ينص على اتخاذ إجراءات حاسمة حيال رصد أي ممارسات لتلويث نهر النيل والمجاري المائية من ترع ومصارف، سواء عبر إلقاء القمامة أو المخلفات الصلبة.

‎ووجه الوزير بضرورة التنسيق الكامل بين قطاعات الوزارة والروابط لضمان الرصد الفوري للمخالفات، وتطبيق الغرامات والإجراءات القانونية الرادعة بهدف حماية الصحة العامة والبيئة المائية، مؤكداً أن الإدارة التشاركية تمثل عهداً جديداً من الثقة بين الدولة والمزارع لضمان وصول المياه لكافة الأراضي الزراعية.