كتب وليد عبد السلام

أعلنت الإدارة العامة لشئون التكليف بوزارة الصحة والسكان، التابعة لقطاع تنمية المهن الطبية، تنظيم قواعد البت في التظلمات المقدمة من الأطباء البشريين ضمن حركة تكليف مارس 2026، بهدف تحقيق التوازن في توزيع الأطباء المكلفين ودعم الجهات الصحية الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الإدارة، في بيان رسمي، أن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على سد الاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، من خلال إتاحة مزايا تنظيمية إضافية للأطباء الذين يبدون رغبتهم في الالتحاق بالجهات الأكثر احتياجًا عبر التظلمات المقدمة على حركة التكليف.

وشملت الجهات المستهدفة مكاتب الصحة بمحافظات مطروح وأسيوط وقنا والبحيرة والوادي الجديد، إلى جانب الحجر الصحي وميناء قسطل البري، والهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة أسوان، فضلًا عن المراكز الإقليمية لنقل الدم بمحافظات الأقصر ومطروح وسوهاج والوادي الجديد وقنا.

وأكدت الإدارة أن الأطباء الذين يتم تكليفهم ويباشرون العمل فعليًا بهذه الجهات سيُسمح لهم، بالإضافة إلى التقدم لحركات النيابات وفقًا للشروط المنظمة، بالمشاركة في تنسيق مخصوص خلال حركات النيابات اللاحقة، بما يمنحهم فرصًا إضافية لاختيار أماكن وتخصصات التدريب وفق ضوابط محددة.

ووفقًا للقرار، يتم تسجيل الرغبات المخصوصة بصيغة تشمل التخصص والمستشفى والجهة والمحافظة، مع منح أولوية للتوزيع على هذه الرغبات قبل الانتقال إلى الرغبات العامة حال عدم تحققها.

وحددت الوزارة عددًا من الضوابط المنظمة للتنسيق المخصوص، من بينها عدم اختيار رغبات مدرجة ضمن الاحتياجات الحالية المعلنة بالحركة، مع السماح بالتقديم عليها من خلال التنسيق الأساسي، كما حظرت التسجيل ضمن هذا التنسيق للنيابات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والمؤسسة العلاجية.

كما استبعدت الوزارة عددًا من التخصصات من التنسيق المخصوص، وهي الجلدية والرمد والنساء والتوليد والأطفال والأطفال المبتسرين، مع تحديد حد أقصى لرغبتين في التخصص الواحد داخل الجهة نفسها، وثلاث رغبات على مستوى المحافظة.

وشددت الإدارة العامة لشئون التكليف على أن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق المرونة اللازمة لتغطية الاحتياجات الصحية الفعلية بالمناطق الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأطباء المكلفين، ودون الإخلال بالقواعد المنظمة لحركات التكليف والنيابات.