قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن مشروع القطار الكهربائي السريع يمثل نموذجًا حقيقيًا لتوطين الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، مؤكدًا أن 40% من عائد مشروعات وزارة النقل تسهم في دعم استدامة المشروعات وسداد الالتزامات المالية.

وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 13 مليار يورو، بينما لا يتجاوز المكون الأجنبي 4 مليارات يورو فقط، أي أقل من 30% من إجمالي التكلفة، مع توقعات بانخفاض هذه النسبة مع التوسع في توطين الصناعات المرتبطة بالمشروع.

وأشار إلى أن المحطات تم تنفيذها بالكامل بواسطة شركات مصرية وطنية باستخدام الحديد والأسمنت والعمالة المصرية، كما جرى توطين تصنيع العديد من المكونات الميكانيكية، مثل السلالم الكهربائية والمصاعد وأنظمة الحريق، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في التوسع بهذا المسار.

وأضاف الوزير أن عربات القطارات الكهربائية والديزل يتم تصنيعها بالكامل في بورسعيد، إلى جانب التوسع في التصنيع داخل مصانع أخرى، من بينها مصنع برج العرب، بما يعزز قدرات الشركات الوطنية على تنفيذ مشروعات النقل الكبرى بصورة متكاملة.
وأكد أن خطة الوزارة نجحت في خفض حجم التمويل الخارجي المطلوب لمشروعات النقل من 30 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، ثم إلى نحو 10 مليارات دولار فقط حاليًا، بفضل التوسع في التصنيع المحلي وزيادة المكون الوطني.

وفيما يتعلق بمخاوف بعض النواب بشأن أعباء القروض، شدد وزير النقل على أن الوزارة تمتلك مصادر إيرادات دولارية متنوعة، تشمل الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، إلى جانب شركات مملوكة للوزارة وهيئاتها الاقتصادية تحقق فوائض وإيرادات بالدولار.

وقال: "لا نحتاج إلى تحويل الجنيه المصري إلى الدولار لسداد الالتزامات، بل نحتفظ بإيراداتنا الدولارية لسداد أقساط القروض والفوائد المستحقة"، مؤكدًا قدرة الوزارة على سداد نحو 10 مليارات دولار من القروض الحالية وكافة الالتزامات المرتبطة بها.

واختتم الوزير بالتأكيد على استعداده الكامل للمساءلة أمام أي لجنة يشكلها مجلس النواب، لعرض تفاصيل الإيرادات الدولارية ومصادرها وآليات استخدامها، مشددًا على أن مشروع القطار الكهربائي السريع "سيغير وجه مصر" ويحقق عوائد اقتصادية وتنموية كبيرة خلال السنوات المقبلة.