أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات لـ اليوم السابع، أن الحكومة لا تسعى مطلقاً إلى تقليص المخصصات المالية للدعم أو توفير أموال الموازنة على حساب المواطنين، حيث إن الهدف الأساسي هو تجفيف منابع الهدر والتلاعب لضمان وصول أموال الدعم إلى مستحقيها الفعليين دون تسريب، كما أن تنقية الجداول هي إجراء تنظيمي بحت لا يستهدف التضييق على الأسر المستحقة، وأن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة وحاسمة في هذا الشأن، حيث تقضى بأن أى مبالغ مالية يتم توفيرها نتيجة خروج الفئات غير المستحقة من المنظومة لن تذهب إلى وزارة المالية، وإنما سيتم إعادة ضخها بالكامل لصالح الفئات المستحقة والمقيدة داخل منظومة الدعم لتحسين جودة السلع والخدمات المقدمة لهم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

واستعرض الدكتور شريف فاروق تطور حجم المخصصات المالية التي ترصدها الدولة لدعم المواطنين خلال السنوات الأخيرة، والتي تظهر تصاعداً مستمراً في الأرقام لتلبية الاحتياجات المتزايدة وضمان استقرار الأسواق، حيث سجلت ميزانية الدعم في العام المالي قبل الماضي 140 مليار جنيه، ثم ارتفعت المخصصات في العام المالي الماضي لتصل إلى 160 مليار جنيه، قبل أن تقفز المبالغ المرصودة في العام المالي الجديد لتبلغ 180 مليار جنيه، مما يؤكد عدم وجود أي رغبة أو نية لخفض هذه المبالغ أو تقليل الدعم المقدم للمواطن، وأن العمل يتركز حالياً على تحسين آليات الإدارة والتوزيع وضمان وصول أموال الدولة إلى مستحقيها من خلال المتابعة الميدانية المستمرة والحملات التفتيشية المكثفة على كافة المنافذ والمخابز بمختلف المحافظات.

جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق، نجحت على مدار الفترة الماضية في توفير مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، كما تم تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وتنفيذ المشروع القومى لسلسة "كارى أون"، والتى تعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية وتحديث سلاسل الإمداد والتوزيع، حيث يمثل المشروع نموذجًا متكاملًا يجمع بين الكفاءة التشغيلية والحوكمة والتحول الرقمي، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، كما أن المشروع يستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة تداول السلع من خلال بناء شبكة حديثة تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والتشغيل، بما يسهم في تقليل حلقات التداول وخفض الفاقد وتعزيز كفاءة وصول السلع للمستهلكين.