رفضت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المساس بالوضع القانوني والتاريخي والسياسي القائم لمدينة الخليل، وأدانت ما قام به الوزير في سلطة الاحتلال الإسرائيلي سموترش بإلغاء وسحب صلاحيات بلدية الخليل على أجزاء من مدينة الخليل بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف، والمسجل على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من مدينة الخليل أو أي مدينة فلسطينية أخرى.

وأشارت الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم /الثلاثاء/، إلى أن ما يربط الشعب الفلسطيني بمدينة الخليل هي الحقوق التاريخية والقانونية التي تؤكد عليها القرارات الدولية والاممية والمخزون القانوني الدولي، بالإضافة إلى الوجود الأصيل الممتد إلى آلاف السنين، وهو أكبر بكثير من الاتفاقات الموقعة، بما فيها اتفاق الخليل الذي أبرم في العام 1997، وأن تراجع سلطات الاحتلال عن الاتفاقات الموقعة لا يخلق واقعا، ولا ينشئ حقا مغايرا لحقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على أرضه وموارده.

وحذرت من أن استمرار أدوات الاحتلال في انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني، أرضه وموارده، دون عواقب سيشجعهم على التمادي في جرائمهم ويعرض المنطقة إلى عدم الاستقرار ويهدد الأمن والسلم في الإقليم.

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته القانونية، إلى التدخل العاجل والفوري وإلزام سلطات الاحتلال لإلغاء اجراءاتها غير القانونية كافة، بما فيها ما يخص اتفاق الخليل، والانضمام إلى الجهد الدولي الداعي إلى تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.