أعربت الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لإقدام إقليم الشمال الغربي من جمهورية الصومال الفيدرالية، المعروف باسم “أرض الصومال”، على افتتاح ممثلية دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت الأمانة العامة أن هذه الخطوة تمثل مخالفة لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالوضع القانوني لمدينة القدس، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي تؤكد عدم شرعية أي إجراءات تستهدف تغيير وضع المدينة أو الاعتراف بها مقراً لبعثات دبلوماسية أجنبية.

وشددت الجامعة العربية على أن افتتاح ممثلية في القدس المحتلة يعد خطوة مرفوضة تسهم في تكريس الاحتلال الإسرائيلي، وتأتي في سياق الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للمدينة المقدسة.

وأضافت أن هذه الإجراءات تعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجددت الأمانة العامة موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يظل أساساً لتحقيق السلام العادل والشامل.

وأكدت الجامعة العربية دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورفضها لأي إجراءات أو ترتيبات من شأنها المساس بهذه المبادئ التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ودعت الأمانة العامة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، والتصدي لأي محاولات تهدف إلى فرض أمر واقع جديد أو إضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما أكدت رفضها توظيف القضية الفلسطينية وثوابتها في حسابات سياسية أو انتخابية ضيقة، مشددة على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.