في تطور قضائي قد يلقي بظلاله على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل، سمحت محكمة اتحادية في مدينة بوسطن للولايات الديموقراطية ومنظمات حقوق التصويت بمواصلة الطعون القانونية ضد الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب بشأن التصويت عبر البريد.

وأصدرت القاضية الفيدرالية إنديرا تالواني حكماً يقضي باستمرار نظر الدعوى، معتبرة أن التداعيات المحتملة للقرار الرئاسي على الانتخابات المقبلة تجعل من الضروري البت في القضية خلال المرحلة الحالية، وعدم تأجيلها إلى حين صدور اللوائح التنفيذية النهائية.

أهمية التوقيت

أكدت المحكمة أن الأمر التنفيذي يتضمن توجيهات مباشرة لوكالات فيدرالية لتنفيذ إجراءات محددة ضمن جداول زمنية واضحة، ما قد ينعكس على آليات التصويت وإدارة الانتخابات خلال الأشهر المقبلة.

ورأت القاضية أن تأخير المراجعة القضائية قد يتسبب في أضرار محتملة للجهات الطاعنة، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية والانتخابات التمهيدية المرتبطة بها.

في المقابل، أشارت المحكمة إلى أن بعض الجوانب التنفيذية للقرار ما زالت غير محسومة، في ظل عدم اعتماد اللوائح النهائية من الجهات المختصة، بما في ذلك وزارة الأمن الداخلي وهيئة البريد الأمريكية، ما دفعها إلى استبعاد بعض الطعون المرتبطة بالانتخابات اللاحقة مع الإبقاء على إمكانية إعادة طرحها مستقبلاً.

ترحيب واعتراض

ورحبت الجهات المدعية بالحكم، ومن بينها رابطة الناخبات الأمريكيات ومنظمات مدعومة من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، معتبرة أن المحكمة أدركت حساسية القضية وأهمية حسمها قبل الانتخابات المرتقبة.

في المقابل، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون أن الإدارة ستواصل الدفاع عن قرار الرئيس، مشددة على أن ضمان نزاهة الانتخابات وأمنها يمثل أحد المحاور الرئيسية في أجندة ترمب.

تفاصيل القرار

وكان الرئيس دونالد ترمب قد وقع الأمر التنفيذي في 31 مارس الماضي، في إطار مساعيه لتشديد الضوابط المتعلقة بالتصويت عبر البريد، وهو الملف الذي ظل محوراً لانتقاداته منذ انتخابات عام 2020.

وينص القرار على تكليف وزارة الأمن الداخلي بإعداد قوائم للناخبين المؤهلين استناداً إلى سجلات الجنسية والتجنيس وقواعد البيانات الفيدرالية، وإرسالها إلى الولايات، كما يفرض على هيئة البريد تسليم بطاقات الاقتراع للناخبين المدرجين فقط ضمن القوائم المعتمدة للتصويت بالبريد.

ويتضمن القرار أيضاً منح وزارة العدل أولوية للتحقيق وملاحقة مسؤولي الانتخابات المحليين والولائيين الذين يصدرون بطاقات اقتراع فيدرالية لأشخاص تعتبرهم السلطات غير مؤهلين للتصويت.

خلاف دستوري

وترى الولايات المدعية، وعددها 23 ولاية إضافة إلى مقاطعة كولومبيا، أن القرار يتجاوز الصلاحيات الدستورية للرئيس، معتبرة أن إدارة الانتخابات الفيدرالية تقع ضمن اختصاص الولايات وفق الدستور الأمريكي، وليست من صلاحيات السلطة التنفيذية الفيدرالية.

ويُنظر إلى القضية باعتبارها واحدة من أبرز المواجهات القانونية المرتبطة بالانتخابات الأمريكية المقبلة، في ظل الجدل المستمر حول قواعد التصويت بالبريد وحدود صلاحيات الحكومة الفيدرالية في تنظيم العملية الانتخابية.